سماهر سيف اليزل

رفض مجلس النواب مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، الذي يهدف لتجريم فعل الوساطة في جريمة الرشوة ومعاقبة الوسيط بذات العقوبة المقررة على المرتشي.

وقال النائب عبدالله الذوادي، إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قررت بتوافق جميع أعضائها رفض المشروع القانون من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن اللجنة رفضت سبب الرفض إلى أن نصوص قانون العقوبات القائمة كافٍ لتحقيق الغرض المنشود من مشروع القانون.



من جهته، قال رئيس اللجنة النائب محمد السيسي، إن المقترح بقانون لم يأتٍ بجديد، ويعتبر من باب الترف التشريعي أن تضيف مواد موجودة أساساً في قانون معين.

فيما قال النائب عيسى القاضي، إن قانون عقوبات البحرين شامل وتتدرج فيه العقوبات على مرتكب جريمة الرشوة وتتصاعد بحيث تشمل جميع جوانبها، والمشروع بقانون لم يسهم في تطوير التشريع بل قد يحدث بعض النتائج السلبية، ويتعارض مع مقاصد التشريع الحالي، مشيراً إلى أن دور السلطة التشريعية هو تطوير التشريعات والقوانين فيما يصب في تحقيق المصلحة العامة، وليس التعديل من باب التعديل.