سماهر سيف اليزل



أصدر وزير العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قراراً بشأن قواعد وإجراءات تعيين الناظر على الوقف التابع لإدارة الأوقاف السنية.

ومنح القرار مجلس الإدارة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة التابعة لها، وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، كما منح مجلس الإدارة حق تعيين أو عزل الناظر على الوقف.


ووفق القرار، يكون الناظر على الوقف هو المسؤول عن القيام باعمال حفظ وإدارة الوقف وفقاً للضوابط والمعايير الشرعية والإجرائية التي تحددها إدارة الأوقاف، ولمجلس إدارة الأوقاف الإشراف العام على أعمال الناظر.

وأوجب القرار أن يكون سلوك الناظر متفقاً مع آداب وشرف النظارة والمحافظة على عين الوقف وإدارته وفقاً للقرارات والتعليمات الإرشادات الصادرة من إدارة الأوقاف، كما يتعين عليه وفقاً للقرار تقديم الكشوفات والمستندات والفواتير وسائر الأوراق المتعلقة بالعمليات المالية وعمليات الحفظ المتصلة بالوقف بصفة دورية.

واشترط القرار، أن يكون الناظر على الوقف بحريني الجنسية، كامل الأهلية المدنية ويتمتع بالنزاهة والأمانة، وأن يكون حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون من موظفي الإدارة أو من أعضاء مجلس الإدارة.