أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن فتح باب التسجيل إلكترونيًا لبرنامج "تشريع وتنمية"، والذي سينطلق في السادس من سبتمبر المقبل، وسيقام من خلال تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأمانة العاصمة والمجالس البلدية، بهدف رفع الوعي السياسي والدستوري لدى مختلف فئات المجتمع، حيث يمكن للجمهور الكريم التسجيل في البرنامج عن طريق موقع المعهد bipd.org.

وبهذه المناسبة صرحت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسة، الأستاذة إيمان فيصل جناحي، إن برنامج "تشريع وتنمية" يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأهمية تعزيز مستوى الوعي السياسي، والدستوري، والقانوني لدى أفراد المجتمع البحريني، وبما يسهم في تعزيز ممارسة العمل البرلماني والبلدي على أسس علمية وطنية تتوافق مع ثوابت المجتمع ورؤى المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين.



وكشفت جناحي أن برنامج "تشريع وتنمية" سيستضيف على مدى 6 لقاءات كل من؛ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، السيد جمال فخرو، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد عبدالنبي سلمان، ورئيس مجلس أمانة العاصمة، المهندس صالح طرادة، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، السيد بدر التميمي، ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، السيد أحمد الكوهجي، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، السيد غازي المرباطي، وذلك انطلاقًا من حرص المعهد الدائم ومسؤوليته الوطنية في دعم العمل البرلماني والبلدي من خلال الخطط والبرامج السنوية التي ينظمها، وتصب في تنمية الوعي السياسي وتعزيز التواصل بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية مع المواطنين.

وسيتضمن البرنامج عددًا من المحاور الخاصة بمجلسي الشورى والنواب وهي؛ توعية الجمهور بأهم الإنجازات الخاصة بالمجلسين كلاً حسب اختصاصه، ودورهما في التنسيق مع المجالس البلدية فيما يتعلق بمجالات التنمية والاختصاصات المشتركة.

أما المحاور الخاصة بالمجالس البلدية فتشمل؛ التعريف بإنجازات ومبادرات أمانة العاصمة والمجالس التنموية المختلفة، والتعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والسلطة التشريعية.

وعن أهداف البرنامج، قالت جناحي إن للبرنامج أهداف تتمثل في رفع الوعي السياسي والدستوري لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز مدركات الأفراد بدور وأهمية السلطة التشريعية وشرح آليات عملها واختصاصاتها وأهم ما صدر عنهم من تشريعات وقوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن، إلى جانب تسليط الضوء على الإسهامات التنموية والمشاريع والبرامج المنجزة والاختصاصات التي تقوم عليها أمانة العاصمة والمجالس البلدية.