A
A
تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهراً في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد لفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين.
رد وزارة الإسكان
فيما يتعلق بمسألة تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة بالعقود في بعض الحالات، وتمديد قرارات تنفيذ معظم المشاريع الاسكانية، فقد أوضحت الوزارة بأن قرارات التمديد تتم وفق الإجراءات القانونية والشروط العقدية للمشاريع، وأنه بالرغم من أن الوزارة تعمل على التأكد من إخلاء مواقع المشاريع الاسكانية خلال فترة التخطيط وقبل الشروع في إجراءات المناقصات والتنفيذ، إلا أن بعض المشاريع تشهد تمديداً لمدة تنفيذ المشروع وذلك وفقاً للشروط التعاقدية، لعدة أسباب، من أبرزها مسألة الإخلاءات كمشروع اللوزي على سبيل المثال، وهو حالة فردية شهدت ظروفاً خارجة عن إرادة الوزارة، وذلك أن المستأجر لأرض مشروع اللوزي التي آلت ملكيتها إلى وزارة الإسكان، قد تعنت في إخلاء الموقع ضمن المهلة الزمنية الممنوحة، مما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية، وترتب على ذلك التأخير في بدء تنفيذ المشروع.