ترأس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أعمال الاجتماع (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع المشترك مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م في مملكة البحرين بحضور عدد من كبار المسئولين بالدول الاعضاء والأمانة العامة.

وافتتح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع بكلمة ترحيبية نقل من خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجميع المشاركين.



كما رحب بالوزراء والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وجميع الحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين مقدماً لهم الشكر والتقدير على تلبيتهم الدعوة لعقد اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي حضوريا ًلاول مرة منذ بدء جائحة فايروس كورونا، كما رحب معاليه بانضمام الوزراء الجدد إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمال اللجنة. وقدم معاليه شكره لاصحاب المعالي والسعادة الوزراء السابقين على جهودهم التي بذلوها في أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتوجه الوزير بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في الأمين العام والأمناء المساعدين وكافة الموظفين على جهودهم الدؤوبة في الإعداد والتحضير لعقد هذا الاجتماع وتهيئة العوامل اللازمة لتحقيق أهدافه المرجوة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات ونجاحات بارزة ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات كافة بما فيها المجال المالي والاقتصادي مما أسهم في دعم مسارات التنمية.

ثم أكد على أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمنظومة العمل الخليجي، التي أضحت أكثر رسوخاً بفضل ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم من اهتمام لدعم الخطوات الهادفة نحو مسارات التنمية والبناء. مشيرا معاليه الى أن الأوضاع الراهنة تتطلب خطة عمل واضحة ومحددة للسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد التعافي الاقتصادي المنشود.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الأهمية والمتعلقة بتعميق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون من بينها توصيات لجنة محافظي البنوك المركزية، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات الفريق المصغر المعني ببحث مبادرات مجموعة العشرين G-20 ودور الاتحاد الجمركي في تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، بالاضافة إلى عدد من المذكرات المرفوعة من الأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع ذات البعد المالي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع دشن أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي النافذة الإلكترونية (GCC Takamul) والتي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة ، ويأتي إنشاء هذه النافذة تأكيداً على أهمية المرحلة الحالية ولما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ في تحقيق المواطنة الخليجية، حيث تتيح هذه النافذة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة، حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهوله ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ترأس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي مع لجنة التعاون التجاري وبمشاركة معالي عبدالرحمن الحربي رئيس الفريق التفاوضي.

إذ رحب الوزير بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون التجاري في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذين يشاركون حضورياً أو عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

كما تقدم بالتهنئة إلى معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي بمناسبة تعيينه منسقاً عاماً ورئيساً للفريق التفاوضي لمجلس التعاون لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، كما توجه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالشكر والتقدير إلى المنسق العام السابق معالي الدكتور حمد البازعي على ما بذله من جهود مخلصة خلال الفترة السابقة.