عباس المغني



جعفري لـ"الوطن": نتوقع نمو الاستثمارات في القطاع

قفز إنفاق المواطنين والوافدين والزوار على الصحة، إلى 135 مليون دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بـ84 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 59%.

يذكر إن إجمالي الإنفاق، عبارة عن ما تم دفعه عبر البطاقات المصرفية "بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم"، ولا يشمل ما تم دفعه نقداً، وفق إحصائيات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمصرف البحرين المركزي.

وارتفع إجمالي عدد عمليات الدفع خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 6.6 عملية، مقارنة بنحو 3.47 مليون عملية لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 91.66%.

وقال الخير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن حجم الإنفاق على الصحة يغري المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي"، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية في الاقتصاد الحر تتحول إلى خدمات استثمارية، متوقعاً نمو الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي.

وأضاف، أن الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية تعتبر متميزة جداً، خصوصاً في مستشفى السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري، ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث يحصل المواطنين على العلاج بالمجان، ولهذا نرى ازدحاما على المستشفيات الحكومية، مما تسبب في فترة انتظار المواعيد.

وأوضح، أن زيادة وتيرة التردد على المستشفيات الخاصة، يعود الى عدة عوامل، أبرزها الترويج المهني للخدمات التي يقدمونها، مما يخلق صورة إيجابية في ذهن الناس، تدفعهم إلى تفضيل المستشفى الخاص وتحمل تكاليف العلاج.

واستطرد قائلاً "في المستشفيات الحكومية هناك ازدحام وانتظار طويل للمواعيد، بينما في المستشفيات الخاصة العلاج سريع لا يحتاج فترة انتظار طويلة".

من جهته، قال المواطن علي يوسف: "إن العلاج في مستشفيات الحكومة مجاني، وخدماته على مستوى عالٍ جداً ومتطور، ولكن نلجأ في بعض الأحيان للمستشفى الخاص بسبب توفير الوقت وتجنب المخاوف والقلق من الانتظار الطويل، فإذا كان هناك موعد لإجراء عملية بعد 3 أشهر في مستشفى حكومي، فإن هذه الفترة تسبب الكثير من القلق النفسي، ولهذا تلجأ إلى المستشفى الخاص".

وأضاف، أن المستشفيات الحكومية الكبيرة تمتلك أحدث التكنولوجيا في المجال الطبي، وحتى المستشفيات الخاصة تلجأ للمستشفيات الحكومية والاستفادة من إمكانياتها، ولكن فترة المواعيد في المستشفيات الحكومية طويلة، فتكون بين خيارين إما الانتظار والحصول على العلاج بالمجان، أو الحصول على علاج مباشرة في مستشفى خاص مع تحمل النفقات.

وتابع "ومن بين الفوارق اختيار اسم الطبيب، ففي المستشفى الحكومي لا يستطيع المريض اختياره، بينما في المستشفى الخاص فإنه يمكن اختياره".

وتقدم حكومة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للصحة الكثير من الدعم والتسهيلات لتطوير القطاع الصحي ضمن استراتيجية وطنية تساهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وسعت البحرين إلى تطوير السياحة العلاجية وتشجيع المستشفيات الخاصة على استثمار مبالغ ضخمة لتطوير بنية تحتية أساسية متطورة تلبي الاحتياجات العلاجية لأبناء دول المنطقة بذل من السفر إلى وجهات بعيدة.

وارتفع إنفاق السياح الخليجيين على الصحة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 11.86 مليون دينار مقارنة بنحو 5.2 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 54%.

ويأتي ارتفاع إنفاق الزوار الخليجيين على السياحة العلاجية في البحرين، مع برامج المستشفيات الخاصة بدعوة أفضل الخبراء والكوادر الطبية على مستوى العالم، لزيارة البحرين وتقديم خدماتهم للمرضى، ما يساهم في جعل البحرين واجهة إقليمية لتقديم الخدمات العلاجية للأمراض التي لا يوجد لها علاج في المنطقة، حيث يلجأ المواطنين الخليجي لزيارة البحرين للاتقاء بالخبراء العالمين أثناء تواجدهم والاستفادة من الخدمات التي يقدمونها، بدلاً من السفر للخارج.

ودائماً ما تؤكد البحرين على جعل مستشفياتها الخاصة الخيار الأول والمفضل في منطقة الخليج للمرضى، والأطباء، والموظفين وذلك بتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتمركزة حول المريض و بأعلى مستوى من الجودة والنزاهة، وتوفير حلولاً صحية متكاملة.

وأشاد المجلس الأعلى للصحة، بالدور النشط والمتنامي الذي يلعبه القطاع الصحي العام والخاص في مجال تطوير القطاع الصحي في المملكة، من خلال السعي الحثيث لتطوير الخدمات، وتوفير أساليب علاج عالمية الطراز للمواطنين والمقيمين.

وأكد على مواصلة العمل على تشجيع إقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الصحي وتقديم المزيد من التسهيلات للاستثمارات الصحية المبنية على معايير عالية، من أجل تقديم أفضل مستوى رعاية صحية للجميع.