محمد رشاد

أحال مجلس النواب للحكومة، مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال لتأجيل أقساط جميع الخدمات الإسكانية 6 أشهر، حيث أكد النائب حمد الكوهجي، أن قرار تأجيل القروض الشخصية استغلته البنوك الخاصة بفرض فوائد ربوية على المواطنين تراوحت بين 1000 إلى 5000 دينار على فترة بسيطة مدتها 6 أشهر، مطالباً الحكومة بالبدء بنفسها بمساعدة المواطنين وليس عبر البنوك الخاصة "التي لا نملك نحن في السلطة التشريعية عليهم قراراً".

وطالب الكوهجي بوقف قروض بنوك الإسكان ونظام مزايا والتي تصل مبالغها إلى 200 دينار أي ما يساوي ربع الراتب أو أكثر، مشيراً إلى أن قروض الاستبدال وقروض التقاعد التي تصل فوائدها إلى 15 ألف دينار إذا كانت قيمة القرض 10 آلاف دينار، مجدداً دعوته للحكومة بتأجيل قروض الخدمات التي تقدمها الحكومة والتي من بينها هيئة التأمينات وصندوق التقاعد، وقروض الاستبدال.