مريم بوجيري

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأبدت اللجنة بشأن الحساب الملاحظات التالية:

1. هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية.


ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى «الاعتماد الاحتياطي» بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.

ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي».

2. لوحظ تجاوز إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2020 بمبلغ 33.6 مليون دينار وذلك لتجاوز المصروفات المتكررة الفعلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية للميزانية المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 وتعديلاته التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

3. من الملاحظ أنه تكرر عدم إدراج الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد 56.4 مليون دينار من عوائدها إلى الحساب العمومي للدولة، دون ذكر أسباب لذلك. وعليه، توصي اللجنة بضرورة إدراج إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز ضمن الحساب العمومي للدولة، وبضرورة دفع الالتزامات المالية المستحقة بشكل منتظم.

4. ارتفع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2020 حوالي 15 مليار دينار، مقارنة بالعام 2019 حيث بلغ 13.565 مليون دينار، أي بارتفاع 10.2%.

وشكل الدين العام نسبة 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2020. كما ارتفعت الفوائد المترتبة على الدين العام إلى 665 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقاً للحسابات المالية المدققة.

إن أحد الأهداف الرئيسة التي وضعتها الدولة للميزانية العامة هو ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، إلا أنه من الملاحظ أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد ينعكس سلباً على الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المالية والتصنيف الائتماني.

وعليه، ترى اللجنة أن العلاقة بين معدل ارتفاع الدين العام والناتج المحلي الإجمالي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية.

5. لوحظ ارتفاع نسبة القروض الخارجية حيث بلغت 64% مقارنة بنسبة القروض الداخلية والتي بلغت 36% من إجمالي القروض للسنة المالية 2020، في حين بلغت 60% للقروض الخارجية و40% للقروض الداخلية على التوالي في السنة المالية السابقة 2019. وعليه، ترى اللجنة أنه يجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.

6. لوحظ أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشمل مديونية بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تضمنها الحكومة، ولم تدرج ضمن سجل الدين العام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعليه ترى اللجنة أنه من اللازم تضمين هذه الديون في سجل الدين العام لأن الحكومة هي الضامن للإيفاء بهذه الالتزامات وسداد هذه الديون.