A
A
أكد أحمد مهدي الحداد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في العالم العربي وقارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، تقع عليها مسئولية كبيرة في الدفع بعجلة التعاون بين دول الجنوب وتوسيع قاعدته، وتعزيز التبادلات التجارية، والسعي للوصول إلى الاندماج والتكامل الاقتصادي لهذه الدول، مبينًا أعمية تطوير استجابة المنظومة السياسية والاقتصادية لدول الجنوب تجاه مختلف الأزمات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أحمد مهدي الحداد، في منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ والشورى في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.
وأشار الحداد خلال الكلمة إلى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين تؤكد أهمية تعزيز المسؤوليات التي تضطلع بها البرلمانات لترسيخ أطر التعاون بين الدول النامية، وذلك في طور إحداث التقدم المشترك والمنشود لجميع دول الجنوب، في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، و رفع الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح الحداد أنَّ مملكة البحرين لعبت دورًا مهمًا وحيويًا في مفاوضات إعداد أهداف التنمية المستدامة، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي بلورة وسائل تنفيذها، حيث شاركت المملكة في المفاوضات الحكومية الدولية ضمن فريق العمل المفتوح حول أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنَّ البحرين استضافت الدورة الثانية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي انبثقت عنه وثيقة البحرين حيث تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتم تقديمها للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وهو ما ينسجم مع نهج المملكة في تكثيف سبل التعاون بين بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تشاركي، ووفقاً لقيم العدالة و المساواة وبما يضمن تعزيز تطبيقات مفهوم التكافل العالمي.
ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنَّ البرلمانات تقوم بدور مهم في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال تنظيم المنتديات والحوارات البرلمانية، التي تشكل نقطة انطلاق لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة فيما بينها، والعمل على تحفيز التشارك الإنمائي في المعرفة والمهارات والخبرات والموارد، بما يتسق مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.