A
A
أكد النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أسهم بشكل إيجابي في تطوير أوضاع الطفولة بمملكة البحرين، وتعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال منظومة تشريعات وطنية متقدمة، مشيرًا إلى أنَّ مملكة البحرين دأبت على مساندة ودعم كافة الجهود الرامية لحماية حقوق الطفل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها النائب عبدالنبي سلمان في اجتماع الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد اليوم (الأربعاء) في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة.
وأشار سلمان إلى أن مجلس النواب ساهم بإصدار العديد من التشريعات المعنية بحقوق الطفل من خلال اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، لافتًا إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي دخل حيّز التنفيذ في شهر أغسطس الماضي، يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وقصة نجاح جديدة تضاف إلى المسيرة الحقوقية والتنموية المتواصلة في المملكة، وإضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة بمنح مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به.
وأوضح سلمان أن مملكة البحرين أنشأت محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، إلى جانب ما حدده قانون العدالة الإصلاحية من آليات لحماية الطفل من سوء المعاملة، من خلال تفعيل دور مركز حماية الطفل كجهة مركزية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتطرق سلمان إلى الجهود التي قام بها مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، لدعم الشباب، وتحفيزهم على المشاركة والانخراط في العمل الوطني، مبينًا أن المجلس نظم برلمان
الشباب في نسخة الثانية، تنفيذًا للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم وتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة في كل مجالات العمل، وزيادة الوعي السياسي والعمل الديمقراطي ونشر الثقافة البرلمانية.