عباس المغني

بنسبة نمو 135٪

كشفت بيانات رسمية أن البحرين استوردت نفط بقيمة 1.6 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بشراء نفط بقيمة 701 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 135%.


ويعود ارتفاع قيمة النفط الذي استوردته البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية بلغ ذروته في يونيو 2022 عندما وصل إلى أكثر من 127 دولاراً للبرميل.

ويتركز استيراد البحرين على النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وضخه إلى مصفاة البحرين بابكو التي تقوم بعملية تكريره وإنتاج مشتقات نفطية غالية الثمن.

وتنفذ البحرين في الوقت الجاري مشروع رفع الطاقة التكريرية في المصفاة إلى 350 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يومياً فقط، وقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين بابكو أكثر من 85%، ويتوقع اكتمال المشروع خلال العام المقبل.

وكانت بابكو تستورد بين 220 و250 ألف برميل يومياً من الخام السعودي، كما تشتري نحو 45 ألف برميل يومياً من النفط الخام المستخرج من حقل «البحرين البري»، وتقوم بإنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل منخفض الكبريت والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات، والبروبان والبيوتان والنفاثا، ومن ثم تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.

وتسعى البحرين إلى توسيع مشاريعها في زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية. وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.

ويرى خبراء أن استثمار البحرين في مشروع توسع مصفاة البحرين بابكو ورفع طاقتها الإنتاجية كان في الوقت المناسب، إذ سيستكمل هذا المشروع العام المقبل مع ارتفاع منتجات التكرير في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية مما يزيد من العوائد والأرباح على الاستثمار لصالح المملكة، حيث إن الآن أسعار منتجات تكرير النفط كالديزل والبنزين مرتفعة عالمياً، نتيجة العزوف العالمي عن الاستثمار في هذا القطاع مما أدى إلى نقص في القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب العالمي، والتحكم بوضع السوق لم يعد بيد الدول المنتجة وإنما بالاستثمار في المصافي.

ويعود تراجع الاستثمارات عالمياً في توسعة وبناء مصافي جديدة إلى سياسات الطاقة الخضراء والطاقة المتجدد والتوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، مما أدى إلى تحديات أمام الاستثمار في قطاع التكرير، خلقت فجوة بين القدرة الإنتاجية وحجم الطلب، تزداد بمرور الوقت.