أغسطس الأعلى تداولاً من حيث القيمة

عباس المغني
أكد الخبير العقاري سعد السهلي أن الطلب على العقارات السكنية ساهم بشكل كبير في رفع التداول العقاري إلى 1.08 مليار دينار خلال العام 2022 مقارنة بتداول يبلغ 1.04 مليار دينار في 2021، وبنسبة نمو تبلغ نحو 4%.

وفصلت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري التداولات الشهرية خلال العام الجاري، حيث بلغ التداول في يناير 75 مليون دينار، وفي فبراير 105 ملايين دينار، وفي مارس 112 مليون دينار، وفي أبريل 87 مليون دينار، وفي مايو 80 مليون دينار، وفي يونيو 86 مليون دينار، وفي يوليو 65 مليون دينار، وفي أغسطس 112.4 مليون دينار، وفي سبتمبر 76 مليون دينار، وفي أكتوبر نحو 107 ملايين دينار، وفي نوفمبر 96 مليون دينار، وفي ديسمبر 83 مليون دينار.

وبشأن المعاملات العقارية، فقد ارتفعت خلال العام 2022 إلى أكثر من 21 ألف معاملة عقارية، منها 1517 في يناير، و1880 في فبراير، و2135 في مارس، و1222 في أبريل، و1628 في مايو، و2079 في يونيو، و1454 في يوليو، و2431 في أغسطس، و1596 في سبتمبر، و1970 في أكتوبر، و2025 في نوفمبر، و1642 في ديسمبر.


وجاءت الإحصائيات الفعلية للتداول العقاري بنهاية 2022، منسجمة ومتوافقة مع توقعات خبراء العقار في تصريحات لصحيفة الوطن في شهر أكتوبر الماضي.

وقال السهلي: «أسعار الأراضي السكنية شهدت ارتفاعا، فالأرض التي كان سعرها 20 دينارا للقدم أصبحت 25 دينارا، والأرض التي كان سعرها 25 دينارا للقدم أصبح سعرها 30 دينارا للقدم».

وأضاف «هناك طلب كبير جداً على الأراضي السكنية بدعم من برامج وزارة الإسكان التي تتيح تمويلاً للمواطنين شراء سكن لأسرهم عبر القطاع الخاص، وهو ما شكل فرصة ثمينة للمستثمرين لشراء الأراضي ومن ثم بناؤها للسكن وبيعها على المواطنين».

وذكر أن الأراضي الاستثمارية المصرح فيها للبناء بين 3 و4 و5 و6 أدوار، عليها الطلب أيضا من قبل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن استثمار آمن يحفظ رؤوس أموالهم من التأكد. إلا أنه قال: «إن العقارات الاستثمارية ذات الطبقات التي تبدأ من 20 دورا (طابقا) فما فوق، فقدت قوة التداول، نتيجة التوجه نحن العقارات السكنية».

وأضاف «الإقامة الذهبية تساهم في تعويض الطلب على العقارات الاستثمارية في المباني التي يفوق ارتفاعها 20 طابقا، حيث إن المستثمرين الذين يطلبون الإقامة الذهبية غالباً ما يفضلون الشراء بهدف الاستثمار وحفظ رأس المال من التآكل وتحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد».

وأعرب عن ثقته بنمو سوق العقارات خلال العام الجديد 2023، نتيجة وجود المؤشرات التي تعزز الثقة في السوق، وتغري المستثمرين باستثمار أموالهم في قطاع العقارات لما يحققه من عوائد مجزية.