الحرة

ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يوليو من أدنى مستوياته خلال عامين مع صعود أسواق الزيوت النباتية بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.

وقالت المنظمة الأممية، الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وكانت قراءة يونيو في البداية 122.3 وهي الأدنى للمؤشر منذ أبريل لعام 2021.

وكانت قراءة يوليو أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب رويترز.

وقالت الوكالة إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 بالمئة مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15 بالمئة على أساس شهري، ويرجع ذلك أساسا إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود. كما أدت مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

ومنذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو، كثّفت روسيا هجماتها على منشآت حيوية لتخزين الحبوب الأوكرانية المعدة للتصدير، ما جعل الغرب يتهم موسكو باستخدام الغذاء كسلاح.

وسمح الاتفاق بمغادرة حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف، بحسب فرانس برس.

وفي عام 2023، وفرت أوكرانيا 80 بالمئة من القمح الذي تم شراؤه لدعم العمليات الإنسانية في أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مثل أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وبدون ممرات البحر الأسود، يتعين على برنامج الأغذية العالمي نقل الحبوب بأسعار أعلى ومهلة أطول في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذائية غير مسبوقة.

وكان الاتحاد الأوروبي رجح في بيان، هذا الأسبوع، أن يستمر تقلب أسعار الغذاء المتزايد "ما دامت روسيا تضع الإمدادات الغذائية العالمية تحت ضغط متعمد".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن ذلك يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة العالمية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الاستيراد.