عباس المغني



حققت البحرين فائضاً كبيراً في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الدولي بأكثر من 597 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويعني فائض ميزان المدفوعات، أن الدولة تصدر سلعاً وخدمات ورأس مال أكثر مما تستورد، وهو ما ما يجنب الدولة من اقتراض أموالاً من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق في الحساب الجاري نتيجة الفوائض في الميزان التجاري بدعم من ارتفاع صادرات النفط الخام في الأسواق العالمية، وصادرات المواد الخام كالألمنيوم والحديد للاسواق العالمية.

وذكرت البيانات الرسمية لميزان المدفوعات أن تحويلات العمال الوافدين بلغت نحو 625 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 636 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة تراجع بسيطة.

يذكر أن ميزان المدفوعات، يعد سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم خلال فترة زمنية، وتتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما. ويتكون ميزان المدفوعات من 3 عناصر: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال.

ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، والمدفوعات المباشرة، ويصف الحساب المالي التغيّر في الملكية الدولية للأصول، بينما يشمل حساب رأس المال جميع المعاملات المالية الأخرى، التي لا تؤثر على الإنتاج الاقتصادي للدولة.

ويعني فائض ميزان المدفوعات أن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، ويوفر هذا لها رأس مال كافياً لتمويل إنتاجها المحلي.

وقد يساعد فائض ميزان المدفوعات في إنعاش النمو الاقتصادي على المدى القصير. ويصبح لدى الدولة فائض مدخرات لإقراض الدول الأخرى التي تشتري منتجاتها.