هبة محسن

أكد الخبير المصرفي علي فقيه أنه لا يوجد أي تأثير يذكر على منطقة الخليج العربي أو البحرين بشكل خاص من إغلاق وبيع بنك ريبابليك فرست في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جاء بعد سلسلة انهيار 4 بنوك العام الماضي، يأتي ريبابليك ليكون أول إغلاق لبنك في أمريكا العام الجاري 2024.

وعزا سبب إغلاق البنك إلى مجموعة من العوامل المتعلقة بعمليات البنك والبيئة التنظيمية موضحاً أن السبب الرئيس يعود إلى عدم الاستقرار المالي.



ولفت فقيه إلى أن البنك واجه تحديات عدّة كتلك المتعلّقة بالسيولة، والمخاوف بشأن مستويات رأس المال، وانخفاض الربحية، وذلك بسبب تدهور جودة القروض، وانخفاض ودائع العملاء، والضغوط الاقتصادية بشكل أوسع، موضحاً أن التدقيق التنظيمي لعب دوراً في إغلاق البنك، بعد أن دقّقت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع عن كثب للنظر في الصحة المالية للبنك والنظر في امتثاله للمعايير المصرفية.

وأضاف أنه في العادة يتم تشغيل التدقيق التنظيمي المكثف عندما يكون الاستقرار المالي للبنك في خطر، ويهدف ذلك بشكل رئيس إلى حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي العام كما هو في جميع الدول مبيناً أنه استجابة للتحديات المالية، لم يكن أمامه خيارات إستراتيجية لمعالجة الوضع إلا عن طريق البحث عن مستثمرين جدد، أو متابعة بيع البنك، أو إعادة هيكلة العمليات، أو غيرها من القرارات الإستراتيجية، فقد يكون بيع البنك هو أفضل خيار تم اتخاذه نظرا للظروف المالية الصعبة.

وأوضح فيه أن السلطات التنظيمية قرّرت إغلاق البنك لحماية أموال المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، مبيناً أنه في مثل هذه الحالات، غالبا ما تسهل مؤسسة التأمين الفيدرالية بيع أصول ومطلوبات البنك إلى مؤسسة أكثر صحة، ما يوفر الاستمرارية للعملاء واستقرار النظام المالي، وهو ما حدث فعلاً، فقد تم بيع البنك إلى بنك فولتون، وسيصبح المودعون في بنك ريبابليك مودعين لبنك فولتون حتى لا يحتاج العملاء إلى تغيير علاقتهم المصرفية للاحتفاظ بتغطية تأمين الودائع الخاصة بهم.

وشدّد على أن البعض أرجع سبب الإغلاقات المتتالية للبنوك في أمريكا إلى ارتفاع تكلفة حصول المستثمرين على القروض، ما قلّص شهية المستثمرين للمخاطرة، الأمر الذي أثر على الشركات الناشئة وشركات عاملة في مجال التكنولوجيا، وهم العملاء الأساسيون للبنوك التي تم إغلاقها وبيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لعزوفهم عن المخاطرة، وفي ظل عدم قدرة تلك الشركات على الحصول على التمويل الإضافي اضطر العملاء إلى التهافت لسحب ودائعهم من البنك لتلبية احتياجاتهم من السيولة.

وبلغت قيمة الودائع غير المؤمن عليها في "فيرست ريبابليك" 119.5 مليار دولار، في حين وصلت نسبة الودائع غير المؤمن عليها من إجمالي الودائع إلى 98%.

ووصل إجمالي قيمة الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية المتاحة للبيع يوم 31 ديسمبر الماضي إلى 471 مليون دولار، في وقت بلغت نسبة انخفاض أداء الأسهم خلال الشهر الحالي وحتى تاريخ الإغلاق يوم الجمعة 33.5%.