أعلنت غرفة التجارة والصناعة الهندية الإسلامية (IICCI) الجمعة، تعيين عبدالناصر المحميد (الرئيس السابق لمجلس المحرق البلدي - البحرين)، مديراً وطنياً لغرفة التجارة الهندية-الإسلامية فرع البحرين، وذلك بتكليف من رئيس الغرفة الأستاذ الدكتور محمد سراج أنصاري.

ويقوم المدير الوطني بدور الاستشاري في البلد الذي يمثله، مع مهام إدارية يومية محددة، مساهماً في صنع القرار من خلال التواصل المباشر مع الرئيس واللجان التنفيذية للغرفة.

وتشمل أنشطة المديرين الوطنيين التي تعتبر أساسية لنجاح ورفاه المعهد: تطوير الفرع الوطني للهيئة في البلاد وتنفيذ جميع سياسات وأهداف المعهد، تطوير العضوية في الفرع الوطني من إيسيسي وفرع الدولة من إيسيسي، وضمان تنفيذ جميع أنشطة الغرفة في المملكة.

كما تشمل أعماله: التوصية، الرعاية، بناء العلاقات مع سفراء النوايا الحسنة والمراقبين المعنيين، ويعد عضواً في لجنة الشباب والمرأة بالغرفة، كما يحرض على الإلتزام بالقانون وجميع ألأنظمة والقوانين والسياسات ذات الصلة من الفرع الوطني من الغرفة، راصداً أداء الفرع ويكون على علم بالأنشطة التي تقوم بها الغرفة على المستوى المحلي والإقليمي وعلى الصعيد الوطني.

وأعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية الإسلامية البروفسور الدكتور محمد سراج أنصاري أن الهدف الرئيسي الذي تضطلع به الغرفة هو تعزيز دول منظمة التعاون الإسلامي (57 + 5 + 1 = 63 بلدا) والدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (أكثر من 250 بلدا) ودعم قطاعات التجارة والاقتصاد والعلاقات الثنائية، والاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتيسير التعاون التجاري، والمشاريع المشتركة، والتسويق والترابط والتحالفات الاستراتيجية من خلال مجموعة من المبادرة الاستباقية الموجهة نحو الأعمال، والتبادلات الثقافية.

وأشار البروفسور أنصاري إلى التوقعات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2016 وفقا للتقرير السنوي لعام 2016 الذي تناول التطورات الاقتصادية في العالم ودول منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك في جوانب الإنتاج والنمو والتوظيف - الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث شهدت القوة الشرائية شهد اتجاهاً متزايداً خلال الفترة 2011-2015.

وشهدت البلدان أيضاً اتجاهاً متزايداً في النشاط الاقتصادي، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 13.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2011 إلى 17.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2015. وفي المجموع: أنتجت دول منظمة التعاون الإسلامي 15.0٪ من إجمالي الناتج العالمي و 26.1٪ في البلدان النامية في عام 2015.

وفيما يتعلق بالأسعار الحالة، أوضحت العرفة أن حصة بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في إجمالي الناتج المحلي العالمي 8.6٪ فقط، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الإسلامي من 8،988 دولار أمريكي عام 2011 إلى 10،224 دولاراً أمريكياً في عام 2015.

وبينت الغرفة أن الدكتور محمد سراج أنصاري، رئيس المجلس الدولي للبحوث الزراعية الدولية، تولى هذا التحدي لزيادة الأعمال التجارية مع منظمة المؤتمر الإسلامي الأممي والدول غیر الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولتحقیق ھذا الھدف، تحتاج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الدول غیر الأعضاء في المنظمة من أجل مواجهة الوضع المتغير في السيناريو العالمي.

وتابع الدكتور محمد سراج أنصاري: الغرفة واثقة من أن خارطة الطريق المقدمة من خلال التفاعلات في هذا المحفل ستقطع شوطاً طويلاً وتكثف وتعمق العلاقات الثنائية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي والدول غير الأعضاء من أجل السلام العالمي والاجتماعي.