عباس المغني

ارتفعت مبيعات العقارات خلال الأسبوع الماضي إلى 22 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الذي قبله والتي بلغت فيه المبيعات نحو 19 مليون دينار، وبنسبة نمو 10.76%، مع إطلاقة الحكومة حزمة مالية واقتصادية.

وزاد حجم التداول العقاري مع ارتفاع حالة التفاؤل لدى المستثمرين، حيث ستكفل الحزمة المالية التي أطلقتها الحكومة بدفع رواتب البحرينيين في القطاعات المتضررة بـ"الخاص" 3 أشهر، وإعفاء الشركات المتضررة من الرسوم البلدية والمرافق السياحية لمدة 3 أشهر، وتمديد برنامج "تمكين" لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وإعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة من الإيجارات 3 أشهر، وإعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على "الصغيرة والمتوسطة".



وأكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن المستثمرين من مختلف الجنسيات قاموا بتسجيل 515 معاملة عقارية بقيمة 22 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 407 معاملة عقارية بقيمة 19 مليون دينار للأسبوع الذي قبله، حيث نمت المعاملات 26.53%، وقيمة العقارات بنسبة 10.76%.

وفصل جهاز المساحة والتسجيل العقاري عدد التعاملات العقارية طوال أيام الأسبوع الماضي الممتد من 13 حتى 17 يونيو الجاري حتى، إذ بلغت المعاملات العقارية في اليوم الأول نحو 100 معاملة عقارية بقيمة 4.5 مليون دينار، وفي اليوم الثاني تم تسجيل 116 معاملة بقيمة 2.18 مليون دينار، وفي اليوم الثالث سجلوا 110 معاملة بقيمة 4.9 مليون دينار، وفي اليوم الرابع سجلوا 78 معاملة بقيمة 5.5 مليون دينار، وفي اليوم الخامس سجلوا 111 معاملة بقيمة 4.4 مليون دينار.

أما في الأسبوع الممتد من 6 حتى 10 يونيو الجاري، فبلغت المعاملات العقارية في اليوم الأول 56 معاملة بقيمة 2.3 مليون دينار، وفي اليوم الثاني 106 معاملات بقيمة 3.8 مليون دينار، وفي اليوم الثالث 60 معاملة بقيمة 5 ملايين دينار، وفي اليوم الرابع 104 معاملات بقيمة 2.5 مليون دينار، وفي اليوم الخامس 81 معاملة عقارية بقيمة 5.8 مليون دينار.

وتركزت أغلب المشتريات على الأراضي السكنية الصغيرة التي يمكن بناؤها، ومن ثم بيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، إلى جانب الشقق السكنية التي يتم شراؤها من قبل الوافدين بغرض السكن أو من قبل المستثمرين الأجانب بغرض التأجير وتحقيق دخل شهري.