A
A
أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني
طالب النائب محمود البحراني البنوك بترك مساحة أكبر لتفعيل الحزم المالية بشكل مرن وأن تكون السند بمراعاة الفئات المتضررة عبر إعفائها من أرباح القروض الناتجة عن تأجيل الأقساط، خصوصاً مع الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على المستويين المعيشي والاقتصادي.
وأضاف خلال ندوة "الوطن" عن بعد، بعنوان: "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟"، أن قرار تأجيل أقساط القروض للمرة الرابعة جاء لدعم الاقتصاد المحلي وضخ مزيد من السيولة مرة أخرى في شرايين الاقتصاد.
وقال البحراني:"إن أي ركود اقتصادي يحدث فإن هناك نماذج للتعمل معها من خلال آلية العرض والطلب، ولكن مع جائحة كورونا لايوجد نموذج اقتصادي للتعامل معها"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن كل دولة اتخذت سياستها الخاصة، حيث تعاملت البحرين بشكل إيجابي لتجاوز فترة الركود الناتجة عن كورونا، كما لعبت البنوك دوراً كبيراً في ضخ السيولة بالسوق المحلي وتحريك النشاط الاقتصادي وتخفيف مخاوف المستهلك وتبديد مخاوف المستثمرين.
وأشار إلى أن المصارف لعبت دوراً رئيساً باستجابتها الفورية لتأجيل الأقساط، رغم أن البنوك قطاع خاص ليس للحكومة سلطة عليها، واعتبر أن استجابتها لتوجهات الحكومة أمر يستحق الثناء، ومن حقها أن تأخذ الفوائد عن التأجيل، معبراً عن أمله بأن تؤجل البنوك الأقساط دون فوائد وخصوصاً لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تراكم الأرباح، إلى جانب إعفاء المتضررين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرين على تحمل الأعباء في ظل جائحة كورونا.
وحث البنوك على النظر إلى الأمور بحكمة واتخاذ الحلول الوسط بدلاً من رفع قضايا في المحاكم ضد العملاء المتعثرين، داعياً إلى إيجاد حلول وسط تحفظ حقوق البنوك والعملاء وتساعد غير القادرين على تحمل الأعباء في ظل جائحة كورونا الاستثنائية، وبالتالي وصول الجميع إلى بر الأمان.
ورغم تأكيده أنه لا يوجد ضرائب في البحرين تستطيع من خلالها الحكومة الإنفاق منها لمواجهة تحديات جائحة كورونا إلا أن هناك عرفاً اجتماعياً للتكافل والمشاركة الاجتماعية، إذ يجب أن تكون الحزم حلاً لمشكلة وليس لتأجيل مشكلة وبكلفة أعلى.
وأضاف البحراني أنه يجب أن يكون هناك توجيه لكيفية استخدام الأموال الناتجة عن تأجيل أقساط القروض لتكون العملية أكثر فاعلية.
وبين أن سياسة الحكومة في المقام الأول حماية الصحة العامة وتنشيط الاقتصاد، ودائماً ما تدخل المصارف كلاعب رئيس في الحزم المالية، لافتاً إلى أن الحكومة سحبت أموالاً من صندوق التعطل لدعم الرواتب في القطاع الخاص بهدف حماية الوظائف وتخفيف الأعباء على الشركات، وأطلقت صندوق السيولة لتعزيز سيولة الشركات.
وأوضح أن المصارف المحلية قامت بتأجيل الأقساط دون أرباح في المرة الأولى، أما في المراحل الثانية والثالثة والرابعة فقامت بالتأجيل مع احتساب الأرباح، وهو عامل مهم في تحفيز الاقتصاد وتحقيق معادلة اقصادية لرفع الطلب مقابل العرض إلى جانب رفع معدلات الإقراض.
وبين أن مرحلة الركود الاقتصادي تؤثر على الجميع بما فيها البنوك، ولهذا فإن على البنوك دوراً أكبر في الحفاظ على حجم السيولة ودورانها في الأسواق، مجدداً دعوته للبنوك في المشاركة الاجتماعية عبر تأجيل الأقساط ومراعاة القطاعات المتضررة بشكل كبير وغير القادرة على تحمل الضغوط من خلال استثنائها من الأرباح، خصوصاً وأن الحكومة تنازلت عن الكثير لاستمرار القطاعات الاقتصادية وحماية الوظائف.
وأكد أن الاستمرار في التحفيز عبر ضخ السيولة الناتجة عن التأجيل أمر بالغ الأهمية بهدف الاستدامة، ونسعى إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة مستدامة، ونأمل من جميع البنوك مراعاة الحلقة الأضعف والذين هم بحاجة إلى دعم.
وأكد أن هناك حديثاً عن فرض ضريبة على أرباح الشركات لتكون رافداً محركاً للاقتصاد، وتكون الدولة منظماً، لكن الظروف الحالية لا تسمح بفرض ضريبة.
وأشاد بالتوجيه الذي أصدره مصرف البحرين المركزي في حث البنوك على تأجيل الأقساط البنكية على المواطنين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2021، مشيراً إلى أن التعميم الصادر عن "المصرف المركزي" سيساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر وكذلك الأعمال الصغيرة والمحدودة، وأن هذا التعميم يأتي تماشياً مع الرؤية الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته المستمرة لضمان عبور هذه الأزمة الصحية العالمية بأقل الخسائر.