عباس المغني:

أظهرت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع مبيعات العقارات خلال شهر يونيو الماضي إلى 94.75 مليون دينار مقارنة بمبيعات تبلغ 71.54 مليون دينار في مايو الماضي، وبنسبة نمو شهري تبلغ 32.43%، وهي أعلى نسبة ارتفاع شهري منذ مطلع العام الجاري.

كما ارتفعت المعاملات العقارية خلال يونيو بنسبة متشابهة تبلغ 32.36% إلى 1959 معاملة عقارية من 1480 معاملة عقارية في مايو، ما يعطي مؤشراً على النشاط العقاري المتنامي بدعم القطاع السكني.



وبلغت أعلى 3 أيام من حيث التداول في شهر يونيو، يوم 22 يونيو حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 7.99 ملايين دينار، يليه يوم 29 يونيو بقيمة 7.81 ملايين دينار، ثم يوم 24 يونيو بقيمة 6.55 ملايين دينار.

أما أقل 3 أيام من حيث التداول في يونيو، فهي: يوم 14 يونيو حيث بلغت قيمة التداولات 2.18 مليون دينار، ويوم 2 يونيو بقيمة تداولات تبلغ 2.22 مليون دينار، ويوم 6 يونيو بقيمة 2.3 مليون دينار.

أما على المستوى الأسبوعي فبلغت تداولات الأسبوع الماضي الممتد من 27 يونيو حتى 1 يوليو الجاري، نحو 20.71 مليون دينار، فيما بلغت المعاملات العقارية خلال الأسبوع نحو 405 معاملات.

وأدى ارتفاع التداولات المستمرة إلى نمو التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75% لتصل إلى 484 مليون دينار مقارنة بتداول يبلغ نحو 277 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2020، محققاً أعلى تداول نصف سنوي منذ عام 2018، وهو مؤشر على عودة التداول العقاري إلى ما قبل كورونا.

وأكد الخبير العقاري سعد السهلي أن استمرار ارتفاع التداول العقاري بشكل شهري مؤشر على ثقة المتعاملين بالسوق العقاري، ويعكس التحسن الملحوظ في الطلب على المنتجات العقارية وارتفاع في عدد التعاملات العقارية اليومية.

وأشار إلى استمرار أسعار العقارات على وتيرتها في حالة من الاستقرار في مختلف مناطق البحرين، حيث إن أغلب الطلب على البيوت الصغيرة والمباني الاستثمارية الصغيرة المدرة للدخل من قبل المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد من الإيجارات إلى جانب الطلب المتنامي من قبل المقاولين على الأراضي الكبيرة التي لديها تصنيف بتحويلها إلى قسائم سكنية صغيرة، وبناؤها بيوتاً ومن ثم بيعها على المواطنين ضمن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.

وأوضح السهلي أن برنامج "مزايا" هو المحرك الرئيس والدافع الحيوي للمستثمرين والمقاولين لشراء الأراضي وبنائها وحدات سكنية صغيرة.

من جهته، أكد رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال ناصر الأهلي أن سوق العقارات يعتمد بشكل كلي على برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، حيث إن القطاع العقاري السكني ينمو بشكل متزايد، مبيناً أن المطور عندما يفكر في الاستثمار فإنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية البحرين والتسويق للمشروع، وبرنامج مزايا يعطيه الاطمئنان على وجود مشترين للوحدات السكنية التي يسعى لبنائها.

وأوضح أن "مزايا" لعب دوراً جوهرياً في تحريك سوق المقاولات والإنشاءات وكذلك سوق مواد البناء وسوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض؛ فالمقاول لا يجد مشكلة في تطوير الأرض وبناء منازل وبيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا.

وبرنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان يمنح المواطنين تمويلاً عبر المصارف التجارية لشراء منازل أسعارها لا تتعدى 120 ألف دينار، فيما يدفع المستفيد 25% من راتبه الشهري وباقي القسط تدفعه وزارة الإسكان.

وأشار إلى أن حزم الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة لدعم الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المتعاملين واستقرار مؤسسات الأعمال وتمكينها من عبور هذه الظروف العصيبة إلى بر الأمان عزز من التداول العقاري، ما حفظ قطاع العقارات السكنية والمستثمرين فيه من أي تذبذب.