أنس الأغبش

الترخيص لـ26 حاضنة ومسرعة أعمال تستفيد منها 800 مؤسسة
تمرير 3280 طلباً للتصنيف عبر نظام تسجيل «الصغيرة»
2148 شهادة تستفيد من الأفضلية للمشتريات الحكومية بالمناقصات
كشفت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إنجاز ما نسبته 73% من خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى ديسمبر 2021، وذلك ضمن عدة محاور رئيسة أبرزها: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن» أنه تم استلام وتمرير أكثر من 3280 طلباً للتصنيف عبر نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلته الأولى، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة ويعمل على تصنيف المؤسسات بحسب حجمها سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 229 لعام 2017.

وأشارت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم إصدار 2148 شهادة تُمكن المؤسسات الحاصلة عليها من الاستفادة من البرامج والمبادرات المرتبطة بالشهادة، من ضمنها الاستفادة من برنامج المشتريات الحكومية بتخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية وفي مزايدات المرافق الخدمية التي تجرى داخل منشآت الجهات الحكومية كذلك.


وأكدت أنه يمكن الحصول على معدل ربح أو معدل فائدة تفضيلي للتمويل المقدم من قبل بنك البحرين للتنمية، بالإضافة إلى التأهـل للاستفادة من البرنامج التدريبي لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحوسبة السحابية، والاستفادة من الحلول التصديرية التي تقدمها «صادرات البحرين».

وذكرت الوزارة أنها تولي اهتماماً بالغاً بتنمية تلك المؤسسات وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال توحيد الجهود وتهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد مناخ محفز لريادة الأعمال والابتكار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزارة إلى أن بيئة ريادة الأعمال في البحرين تزخر بجميع العوامل المشجعة للأعمال، مؤكدةً على إثراء هذه البيئة من خلال إطلاق نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تقدم الخدمات التأسيسية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة الأولى من بدء أعمالها في بيئة مرنة وآمنة.

وأكدت أن هذا القطاع لاقى إقبالاً كبيراً من المؤسسات والشركات الناشئة المحلية، حيث يتم احتضان ما يفوق 800 مؤسسة وشركة من خلال 26 حاضنة ومسرعة أعمال مرخصة من قبل الوزارة.