إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز النظر في قضية غسل الأموال المتهم فيها الشيخ اللواء مازن الجراح ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف الشلاحي المطيري.

وبررت المحكمة قرارها بوجود حكم بات ضد المتهمين في قضية أخرى مرتبطة بها، وهي قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام التي صدر فيها حكم نهائي قبل نحو 5 أشهر، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مطلع حزيران/ يونيو العام الماضي، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال، وذلك بالتزامن مع وجودهما في السجن على ذمة قضية النائب البنغالي.


وسبق أن أنكر المتهمان في جلسات سابقة عقدتها المحكمة للنظر بهذه القضية، التهم الموجهة إليهما.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيل الشيخ الجراح والشلاحي، إلا أنه وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرار إخلاء سبيل المتهمين لا يعني الإفراج عنهما، حيث إنهما يقبعان حاليا في السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقهما في قضية النائب البنغالي.

وكانت محكمة التمييز قد أسدلت الستار على قضية ”النائب البنغالي“ الشهيرة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد نحو عام ونصف العام من التحقيق فيها.

وقضت المحكمة بسجن النائب البنغالي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه (2.7 مليون دينار) نحو (9 ملايين دولار)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، كما قضت بسجن بقية المتهمين 7 سنوات وهم (اللواء مازن الجراح، نواف الشلاحي، حسن الخضر المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب السابق صلاح خورشيد).

وأمرت المحكمة بتغريم كل من اللواء الجراح والشلاحي (1.9 مليون دينار) أي نحو (6.5 مليون دولار)، وتغريم الخضر (180 ألف دينار) أي نحو (596 ألف دولار)، وعزلهم جميعا من الوظيفة.

وقضت المحكمة بتغريم النائب السابق خورشيد (740 ألف دينار) أي نحو (2.4 مليون دولار)، فيما برأت المحكمة النائب سعدون حماد الذي خضع للتحقيق والمحاكمة في القضية.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو 2020، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، المتاجرة بالبشر، غسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.