تلفزيون الشرق

دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي حيز التنفيذ، الأحد، وهي تهدف إلى بناء سوق عمل جاذب ورفع درجة تنافسيته في التصنيفات الدولية، لتكتب المبادرة نهاية ما كان يُعرف بـ"نظام الكفيل".

ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدمات المبادرة الرئيسية التي تتنوع بين التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص للأعمال المهنية، وهم من المستفيدون من هذه المبادرة، والتي لن تشمل 5 مهن، هي السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والفلاح، وفق المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ناصر الهزاني.


وقال الهزاني، لـ"الشرق" إن "العامل يستطيع الاستفادة من تلك الخدمات بعد مضي عام من عقده الأول".

وفي ما يتعلق بصاحب العمل، أوضح الهزاني أن "المبادرة تكفل إمكانية تفعيل بند التنافسية في المادة 83 من نظام العمل السعودي، إضافة إلى فترة الإشعار النظامية المنصوص عليها في المبادرة، وفي حال إخلال العامل بقوانين الخروج والعودة، أو الخروج النهائي فإن النظام يمنع العامل من العمل في السعودية مدة زمنية معينة".

وأضاف: "التنظيم الجديد يضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ولا يغفل حقوق العامل وصاحب العمل، ويمكن الاطلاع على جميع الإرشادات الخاصة بذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية."

واعتبر المقيم السوري بشير، الذي يعمل في قطاع الإنشاءات في العاصمة الرياض أن المبادرة "أعطت رؤيةً واضحة حول السفر والعودة، وأوقات الظروف الطارئة للعامل من خلال إشعارات إلكترونية معتمدة دون تأخير"، وأضاف: "هذه المبادرة ستتيح مستقبلاً أفضل".

"أبشر" و"قوى"

وذكرت الوزارة أن المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم من جهات حكومية أخرى، ومع بداية تفعيلها يستطيع جميع العمالة الوافدة للمملكة التمتع بهذه الخدمات وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة عبر منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية، ومنصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أن المبادرة "ستعزز من تنافسية سوق العمل السعودية مع نظيرتها العالمية، وسترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية"، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج "التحول الوطني"، وأخيراً تمكين رأس المال البشري.

وستعمل المبادرة أيضاً "على زيادة كفاءة سوق العمل السعودية، وتحفيز المنافسة بين العمال الوافدين والمواطنين السعوديين، إذ يقوم النظام الجديد على الحد من الخلافات العمالية، وفتح باب التنافسية، وبالتالي فرص أكثر للمواطن وتقليل معدل البطالة من خلال توفير وظائف نوعية تعتمد على الكفاءات".

5 مهن مستثناة

وأضاف الهزاني، لـ"الشرق": "انعكاسات هذه المبادرة ستكون إيجابية على سوق العمل السعودية، وستتواءم هذه التجربة مع التجارب الأخرى الناجحة دولياً، وبالتالي ستزيد من جاذبية السوق وحجم استقطابها الكفاءات السعودية المؤهلة لاستلام دفة القيادة في الفترة المقبلة".

وأفاد تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية بأن عدد العاملين في القطاع الخاص السعوديين وغير سعوديين بلغ بنهاية عام 2019 نحو 8.2 مليون عامل، بينهم 20.6% من السعوديين، يعملون في مختلف المهن.