A
A
أكدت الحكومة الفرنسية، في أول مراجعة للإنفاق العام، أن الفرنسيين سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونياً بحلول عام 2022، في حين ستزداد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة.
وتعد هذه المراجعة أول محاولة لتوضيح طريقة يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون عبرها لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو، طوال فترة رئاسته كما تعهد بذلك في بلد به أحد أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.
وذكر رئيس الوزراء إدوار فيليب في مؤتمر صحافي "مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات، بعض الأوضاع التي اعتدنا عليها... لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة تغيير بعض هذه المواقف أحياناً".