قانون العقوبات البديلة أو نظام العقوبات «غير السالبة للحرية» تعمل به مملكة البحرين حيث يستبدل فيه السجن بعقوبة يقضيها المحكوم خارجه –طبقاً لمعايير واضحة– وتعد مملكة البحرين من الدول السباقة في تطبيق هذا القانون والذي تعني فيه الحفاظ على المجتمع وحمايته وإتاحة الفرصة للمستفيدين من هذا القانون الانخراط في خدمة مجتمعهم وإصلاح ذاتهم ودمجهم من جديد في المجتمع.

ملك الإنسانية، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأيده، أبداً لا ينسى أبناءه حتى تلك الفئة التي ابتعدت قليلاً عن النهج الوطني والديني وكان مصيرها سلب حريتهم نتيجة جرم ارتكبتها هذه الفئة في حق بعض الأفراد أو المجتمع فسيادة القانون هو التزام من الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

ولادة القانون، قانون العقوبات البديلة، هي بداية جديدة لأولئك الذين قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية من جديد حتى يعمَّ الفرح بين أرجاء البلاد ولأهالي المفرج عنهم.

وكعادته، ملك البلاد الأب الحاني يفرح المستفيدين من القانون بالعفو الملكي السامي ليصبح العيد عيدين، ونحن اليوم نحتفل بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالفرح والسعادة، فهذه الرؤية الإنسانية تعبر عن تطور الأنظمة في المملكة في مجال حقوق الإنسان والمساعي الملكية في الحفاظ على النسيج المجتمعي ويعبر عن الديمقراطية التي تنتهجها المملكة كأحد نتاج الإصلاحات المتسارعة في العهد الزاهر لجلالته حفظه الله، فكل يوم تشهد البلاد إصلاحات وتعديلات في التشريعات والقوانين حتى تسهم في التنمية الوطنية وتعزيز مبادئ هامة في التسامح والتعايش، تحت لواء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

سعيدون بلَمِ الشمل وبفرحة الأهالي والمستفيدين من العفو الملكي، سعيدون باللفتة الإنسانية من لدن جلالته حفظه الله وهذا الاحتواء الأبوي لكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطن ومقيم فهذه الإنسانية ليست ببعيده عن جلالته، ننتهج من جلالته كيف نتعايش بإنسانية وأن نبذل كافة المساعي في الحفاظ على اللحمة الوطنية وأن نمضي قدماً في تحقيق أهدافنا الوطنية لنبني بيد واحدة تحت ظل عاهل البلاد المفدى أيده الله ونصره للخير والسلام.