قبل أيام فقط، أعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن إدارة مكافحة المخدرات، وفي إطار سعيها لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، تمكنت من القبض على 4 آسيويين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و64 عاماً، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ6000 دينار، إذ أسفرت التحريات عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم، وتحريز المضبوطات.

في العام الماضي وفي حوار خاص بـ«الوطن» مع الزميل العزيز وليد صبري، كشف رئيس شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، الرائد حمد راشد المهيزع، عن «ضبط 1192 متهماً، بينهم 1104 ذكوراً، و88 إناثاً، في 1072 قضية مخدرات خلال 17 شهراً، منذ بداية 2020، وحتى شهر مايو من العام الفائت»، كما «تم ضبط 689 قضية مخدرات في الداخل بنسبة بلغت 64%، في حين تم ضبط 383 قضية عبر المنافذ بنسبة 36%، خلال نفس الفترة»، مشيراً إلى أنه «ضبط 203 كيلوجرامات حشيش، وضبط 26 كيلوجراماً ماريجوانا خلال 17 شهراً».

حين نقارن أنفسنا ببقية دول مجلس التعاون أو حتى ببقية الدول العربية، فإن البحرين خطت خطوات جادة وصارمة في حربها المفتوحة على المخدرات، بل تعتبر مملكة البحرين من أقل الدول في محاولات مجال تهريب المخدرات. على الرغم من كونها جزيرة مفتوحة الحدود على البحر، والتي عادة ما تسهل في حالها فيها عمليات تهريب المخدرات، لكن يقظة رجال الأمن والمنافذ، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، فإن عملية تهريب المخدرات أصبحت صعبة للغاية. والأهم من ذلك، هو تقلص الداخل من انتشار المواد المخدرة مقارنة بالأعوام المنصرمة.

ولأننا نريد «تصفير» البحرين من آفة المخدرات، فإننا ندعو كل الأسر البحرينية بمراقبة الأبناء مراقبة لصيقة، والتعاون أيضاً مع الجهات المختصة، كما أنه من الضروري قيام وزارة التربية والتعليم بمراقبة المدارس والطلبة فيما يخص تنظيفها من أي محاولات لدخول المخدرات فيها. كما لا ننسى أهمية دور منظمات المجتمع المدني لأجل التعاون مع بقية الجهات، لمعالجة هذا الملف.

إننا نطمح اليوم لرفع سقف الجاهزية العليا في كل مكان، وتحديداً على المنافذ الحدودية، لوقف كافة أنواع التهريب، كما نطالب بإنزال أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة وصحة الناس، حتى ولو اضطررنا لتغليظ العقوبة لمستوى الإعدام في الحالات التي لا يمكن تجاوزها في ملف المخدرات. فسلامة هذا الجيل أهم بكثير من المتاجرة بصحته ومستقبله وأمنه.

إضاءة

شكراً للنائب العام، حين أصدر قبل أيام قراراً بإنشاء وحدة متخصصة للتحقيق والتصرف في جرائم المواد المخدرة.