في ديسمبر الخير تحتفل مملكة البحرين أيضاً بالركيزتين الرئيستين في النهج الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بعد أن تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 وهما انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والذي «شكل أساساً راسخاً لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة وكذلك دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلام والأمن الدوليين» كما جاء في مقدمة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها ويتشارك في تنفيذها على أرض الواقع جهات عديدة وتؤكد أن «انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحان تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل».

في هذا الخصوص يقول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله «إن قيماً مثل التسامح والاستدامة والتنافسية والعدالة من بين الركائز الرئيسة للنهج الذي يضمن بأن يكون المواطن محور العملية التنموية ويكفل حماية حقوق الجميع بشكل فعال بكل شفافية وعدالة ومسؤولية»، وهذا كله من الأمور التي يؤكدها الواقع ويسهل على الجميع تبينها ويشهدها العالم.

22 عاماً من العمل الدؤوب الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم نتج عنها إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات والميادين وأدت إلى تبوء البحرين المكانة الرفيعة التي تحظى بها اليوم وسط المجتمع الدولي وتبشر بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. حقنا في البحرين أن نفرح بكل هذا ونفخر، وحقنا أن نقول بأن ما تحقق حتى الآن يكفي لـ«نطز» به عيون أولئك الذين همهم التقليل مما صرنا فيه وما نحن مقبلون عليه، وحقنا أن يعلم العالم بأن البحرين مستمرة في التحليق بذينك الجناحين، الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.