جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص، في إعداد وصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وذلك يعد دليلاً واضحاً على اهتمام قيادتنا الحكيمة بالقطاع الأهلي ومؤسساته، ورسالة واضحة بأن الجميع شريك في صنع مستقبل الوطن.

إن هذا التكليف يضع مؤسسات المجتمع المدني أمام مسؤولية وطنية كبيرة كونه شريكاً أساسياً في وضع الرؤية الاقتصادية وتضمينها طموحات وتطلعات المجتمع من خلال إقامة الحلقات النقاشية وجلسات التركيز للمتخصصين في كل مجال مهني، لوضع التصورات التي تغطي كافة الشرائح وتشرك الجميع في تبني رؤية المستقبل للأجيال القادمة.

إن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقتصر على وضع التصورات فحسب، بل تمتد مسؤولياتهم إلى المشاركة الفعلية في تثقيف المجتمع بمضامين الرؤية وأهدافها ودور كل السلطات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية في تحقيقها، ليكون المواطن على مستوى كبير من الوعي والدراية بما تسعى إليه قيادتنا الحكيمة لرفعة شعبها.

ويبقى الدور الأكبر والأشمل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخطيط مشاريعها وربطها بالرؤية والقيام بالواجب المنوط بها وتعزيز دورها الوطني الكبير كونها عموداً أساسياً في تحويل ما تخطه الأقلام إلى وقع ملموس يرتقي بالوطن والمواطن.

همسة

لوزارة التنمية الاجتماعية دور كبير في متابعة مؤسسات المجتمع المدني، نتمنى أن نرى مبادرات في تطوير العمل المؤسسي للجمعيات والأندية لتستقطب الدماء الجديدة لضمان ديمومتها. خالد موسى البلوشي [email protected] @Kh_moosa_