لا نغفل أن هناك جهوداً جبارة من قبل الدولة في مجال "التخطيط العمراني" لمملكة البحرين. وهذا ما يتضح جلياً من خلال إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي هدفت إلى إعادة دراسة وتصميم المخططات التفصيلية لجميع محافظات مملكة البحرين، تبعها إصدار مرسوم ملكي بإنشاء هيئة مختصة للتخطيط والتطوير العمراني.

إن إنشاء هذه الهيئة يعتبر خطوة هامة وكبيرة نحو الارتقاء بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين والاستفادة من الأراضي المتاحة في توفير المزيد من الخدمات والمرافق، وهو ما سينعكس على تلافي الكثير من المشكلات التي تعترض العمل الخدمي بشكل كامل والمشاريع التنموية والارتقاء بالبيئة الحضرية للبلاد.

لا ينكر أحد أن البحرين حلوة ، رغم صغر حجمها، رغم بيئتها الجافة، إلا أنها "حلوة" فهي مجموعة من الجزر تحيط بها المياة من كل الجوانب، وما تم عمله خلال السنوات السابقة من عمل جبار في التخطيط العمراني كان "رائعاً" فمجموعة الجسور التي ربطت مجموعة الجزر ببعضها زادت من "حلاوة" البحرين، ومنحتها طابعاً جميلاً يضيف لها كثيراً، بالإضافة إلى أن البحرين منظمة نسبياً، ولكن لربما بسبب عدم التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى أو تسارع عمليات التنمية جعلنا نرى أن هناك حاجة ملحة لمراجعة بعض الأمور التي تؤثر على جمال بلادنا الغالية. لا سيما ما يحدث داخل بعض الأحياء السكنية من عشوائية تؤثر على جمالية الأماكن، فالمناطق الصناعية تداخلت على الأماكن السكنية، كما تداخل الشوارع السكنية مع الشوارع التجارية مما سبب إرباكاً في الحركة المرورية وإزعاجاً للقاطنين.

مازالت هناك أمور غريبة تحدث في بعض المناطق تجعلنا نتساءل عن آليات وتقديرات تصنيف بعض الشوارع والأماكن، فهل يعقل أن نجد مطعماً بالقرب من كراج سيارات؟؟ هل يعقل أن نجد "بقالة" في كراج بيت؟؟ هل يعقل أن نشاهد معهداً تعليمياً أو تدريبياً في "داعوس"؟؟ هل يعقل أن نجد محلاً تجارياً لا يملك مواقف بالقرب منه!! بينما من المفارقات أن نجد شوارع مطلة على الشوارع الرئيسة مصنفة تصنيفاً سكنياً مع أنها من الأحرى أن تصنف تصنيفاً تجارياً نظراً لموقعها الجغرافي. أو نجد عدم استغلال للأراضي الخالية على بعض الشوارع العامة التي تشوه من جمالية الشارع كبعض الأراضي على الهايوي مثلاً.

أذكر أنه في وقت سابق أطلعني أحد المسؤولين بأن هذه العشوائية ترجع لتراخي البعض في تطبيق القوانين، وأنه من الصعب حالياً تغيير بعض تصنيفات الشوارع لأسباب عديدة أهمها أن المواطنين قد يتذمرون من هذا التغيير الذي سيؤثر عليهم بلا شك.

فهل يوجد لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني حل لتصحيح بعض الاختلالات السابقة؟؟ وما هي خططها المستقبلية؟؟ عن نفسي مازالت تردني إعلانات عن بيع أراضي غير مصنفة؟؟ وما زلت أرى عشوائية في بعض المناطق التي تعتبر "جديدة" نسبياً!! فهل من الصعب أن تكون الأماكن التي نسكنها منظمة كبعض المشاريع الخاصة الموجودة في ديار المحرق أو الرفاع فيوز أو درة البحرين مثلاً؟؟

رأيي المتواضع

في كل مرة أرافق أحد الوفود الأجنبية أسمع كلمات الإطراء على روعة وحلاوة مملكة البحرين، وتخطيطها العمراني الذي يعكس هذا الجمال، وهذا ما يجعلني أشدد حرصي أن تحضى جميع مناطق البحرين بحسن التنظيم العمراني لنتباهى "بحلاوة بلدنا الغالي" في كل المناطق وأن نعمم بعض التجارب الناجحة المطبقة في بعض مناطق البحرين.