يبدو أن وزارة التربية والتعليم مصرة جداً على الاستمرار في مشروعها القاضي بطرد موظفي معهد البحرين للتدريب، على الرغم من إرسالنا هذا الملف عبر مقالنا قبل أسبوعين إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، ومتابعة آخر مستجداته.

وعلى «طاري» آخر المستجدات في أزمة ملف معهد البحرين، فقد تبين أن هناك وجود حركات مريبة داخل المعهد من أجل طرد الموظفين هناك، كما قامت وزارة التربية بالاتصال بمجموعة من موظفي المعهد ممن ألغيت وظائفهم تخبرهم أن آخر «يوم دوام» لهم في المعهد، سيكون في 2 من يناير القادم، أي بعد خمسة أيام من الآن، وعليه فإننا نطالب مجلس الوزارء الموقر بالنظر في هذا الملف قبل إقراره بشكل منفرد من طرف الوزارة.

الملف الآخر الذي سنتناوله هنا، هو ملف سوء وطريقة توزير أكياس القمامة من طرف البلدية على المواطنين خلال الأسبوع الفائت.

من المهم جداً محاسبة المسؤول عن هذه المهزلة التي حدثت قبل أيام، وتعرض فيها الناس للحرج الشديد، وأشعل الرأي العام بموضوع أقل من «عادي» ليشغل الشارع عن الحديث بموضوع يتعلق باستحقاقهم أكياس القمامة من عدمه؟ وهل يستحقون حصولهم على الأكياس للأشهر الماضية على الرغم من دفعهم مستحقات الأكياس أم لا؟ وهل سيُلزم المواطنون بالحضور إلى مبنى البلديات كل شهر أو كل 3 أشهر، وغيرها من علامات الاستفهام المضحكة!

في الحقيقة، نحن لا نعرف كيف سمحت وزارة البلديات لنفسها أن تقع بهذا المطب المحرج جداً، وكيف أحرجت الناس وحتى الحكومة الموقرة في موضوع أكياس القمامة، وذلك حين شوهت سمعة الدولة بعد انتشار مقاطع فيديو تبين للعالم وكأننا نعاني في البحرين من أزمة حقيقية كبيرة اسمها «أكياس القمامة». والسبب في كل ذلك يعود إلى القرار الساذج لأحد المسؤولين حين قام بإخراجه من «جيبه» ليقوم موظفو البلدية بتطبيقه على الجمهور بشكل مُذل!

الموضوع الآخر المتصل بهذا الملف هو التالي. لا يحق لمكاتب توزيع أكياس القمامة بالبلدية غلق مكاتبها في وجوهنا عند الساعة الـ12 ظهراً، بينما ينتهي وقت الدوام الرسمي للحكومة عند الثانية والربع ظهراً، فحين قمنا بكتابة هذا الأمر من قبل، قامت البلدية بنفي الخبر وتكذيبنا، حتى دون أن تتحقق من ذلك. فهل ستتحقق اليوم مرة أخرى؟ أم ستنفي لنا الخبر من جديد؟