قصص كثيرة نسمعها يومياً عن رفض بعض الشركات توظيف البحرينيين العاطلين عن عمل، والاستعانة بالأجانب بدلاً عنهم، رغم عدم الحاجة أو وجود تخصص نادر يحمله هؤلاء بدلاً من المواطنين، بل وهناك المئات وربما أكثر من العاطلين في هذه التخصصات.

تعاملت مع الكثير من الشركات والجهات خلال الأعوام الماضية، وغالباً من يتحدث إلي من أقسام الموارد البشرية، أو حتى المالية والمحاسبة هم من جنسيات آسيوية، واستغرب من وجودهم في هذه الأماكن بدلاً من المواطنين، وهل هناك نقص في هذه التخصصات. بحثت كثيراً، فوجدت أن التخصصات المحاسبية، تخرج المئات من الطلبة سنوياً من مختلف الجامعات، أما الموارد البشرية، فهي الأخرى حدث ولا حرج، ولكن ليس لديهم شواغر، وأقصى ما قد يحلم به البعض هو وظيفة كاشير! العمل ليس عيباً، وهنا لا أعيب على أي وظيفة، بل أتحدث عن وجود بديل بحريني ناجح، بدلاً من الاستعانة بالأجنبي، وبمرور سريع على الشركات، نجد أن العديد من الموظفين بهذه الشركات، هم من ذات الجنسية للشخص المسؤول عن الموارد البشرية، إن لم يكونوا من أقربائه بشكل مباشر. وقد يقول البعض، بأن هذه سياسة أو توجه الشركة أو مالكها الذي يرفض توظيف البحرينيين، وهنا الرد جاهز، فصاحب العمل يبحث عن الموظف الكفء، بغض النظر عن كونه مواطناً أو أجنبياً، وإذا رفع له مسؤول الموارد البشرية تقارير سيئة عن المواطنين، فبكل تأكيد سيرفض مجدداً العمل معهم. عملت بعض الدول وخصوصاً الخليجية منها على توطين هذه الوظائف، وهو ربما ما ينقصنا هنا في البحرين، فيجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين، تفرض أن توطن وظائف الموارد البشرية والمحاسبة، لكي لا تزداد دكة العاطلين عن العمل في هذين التخصصين تحديداً، ولكي نضمن توظيف أكبر عدد من المواطنين في تخصصات شائعة وليست نادرة.

هذا الملف يجب أن يبحث بشكل مباشر بعيداً عن المزايدات من قبل هذا الطرف أو ذاك، أو اللعب على مشاعر العاطلين عن العمل، أو حتى الجمهور.

* آخر لمحة:

الأمر ذاته ينطبق على عدة تخصصات أخرى، ولكن الموارد البشرية، والمالية والمحاسبة هي من أكثر الوظائف التي يمكن توطينها بسهولة، دون الحاجة إلى مجهود كبير.