ارتفعت أسعار حديد التسليح المستخدمة في عمليات البناء إلى 290 دينار للطن، فيما ارتفعت أسعار الحديد المطاوع بنسبة 80% بسبب أزمة الشحن في شرق آسيا وانعكاسه على المعروض في الأسواق.

وقال صاحب مؤسسة الحرمين للخرسانة أحمد عادل الذي يعمل في تسويق وبيع مواد البناء: «إن أسعار حديد التسليح المستخدم في بناء هياكل المباني والأعمدة الخرسانية في سبتمبر 2020 كانت تبلغ نحو 210 دنانير للطن، واليوم بلغت 290 ديناراً للطن».

وذكر أن حركة المبيعات زادت بسبب تحرك البعض لتنفيذ مشاريعهم قبل رفع القيمة المضافة إلى 10%، وذلك لتفادي التكاليف الناتجة عن القيمة المضافة عند تطبيقها بداية العام الجديد 2022.



وفي جولة لـ«الوطن» في محلات بيع الحديد المطاوع بمنطقة سلماباد، أكد الباعة ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 80%، حيث ارتفع مربع الحديد المجوف (التيوب) مقاس 40×40 ملي من 2.9 دينار إلى 5.7 دينار، والتيوب مقاس 50×50 ملي من 4.8 دينار إلى 8.5 دينار.

وقال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير: «ارتفاع الأسعار يعود لأسباب خارجية وليس داخلية، خصوصاً وأن البحرين تعتمد بشكل كلي على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من مواد البناء كالحديد والأخشاب»، مشيراً إلى وجود أزمة في الصين التي تعتبر أكبر مورد لدول العالم.

وأضاف «أسعار الشحن تضاعفت 4 أضعاف، وكثير من التجار لديهم بضائع في الصين تم تأجيل شحنها على أمل انخفاض أسعار الشحن».

وأضاف «أنا شخصياً اشتريت بضاعة قبل 3 شهور، وتريثت في شحنها على أمل أن تنخفض أسعار الشحن، ولكن الأسعار استمرت في الارتفاع، وقبل أسبوع اضطررت أن اتخذ قراراً بعد كل هذا الانتظار بدفع 9500 دولار للحاوية، خوفاً من استمرار الارتفاع إلى جانب الحاجة الضرورية لهذه البضاعة مع بداية الموسم المتعلق بطبيعة عملي». وتابع «الشحن من دول شرق آسيا كالصين واليابان وتايلند وغيرها، مرتفع بشكل جنوني، وكثير من التجار يستوردون الأشياء الضرورية التي ليس لها بديل، أما باقي البضائع يتم تأجيلها حتى اتضاح الرؤية».

واستطرد «ارتفاع أسعار الشحن بسبب نقص حاد في الحاويات خصوصاً مع إفلاس 3 شركات شحن عملاقة، ولكن هناك أيضاً استغلال لهذا النقص، مشيراً إلى أن كلفة الشحن أصبحت أعلى من قيمة البضاعة، والتاجر لا يبيع بخسارة وسيكون مجبر على إضافة تكلفة الشحن لسعر البضاعة، متوقعاً ارتفاع أسعار السلع ذات الأحجام الكبيرة التي تأخذ مساحة في الحاويات، ستتضاعف أسعارها، كالأثاث والبلاط والرخام والأخشاب وغيرها، وكذلك السلع الرخيصة سترتفع أسعارها، بينما السلع ذات الأحجام الصغيرة سيكون ارتفاعها أقل. وأوضح: «كلما صغر حجم السلعة سيكون ارتفاعها أقل، لأن الحاويات ستستوعب كميات أكبر من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستتوزع على عدد كبير من هذه السلعة، وكلما زاد حجم السلعة سيزداد نسبة ارتفاعها، لأن الحاوية تستوعب كميات أقل من هذه السلعة، وبالتالي تكلفة الشحن ستوزع على عدد قليلة من هذه السلعة».

وأكد أن التجار في البحرين اتجهوا إلى بدائل آخر غير شرق آسيا مثل تركيا وأوروبا والهند، لأن تكاليف الشحن أقل بكثير، حيث إن سعر الحاوية من إيطاليا إلى البحرين تبلغ 3500 دولار.

وأضاف: «صحيح أن سعر المنتجات في الصين أرخص، ولكن الشحن، يجعل التكلفة النهائية أعلى من المنتجات الأوروبية، وبالتالي ميزة التكلفة المنخفضة بالاستيراد من الصين لم تعد موجودة في ظل أسعار الشحن الحالية».

وتابع «إذا كنت أريد استيراد بلاط من الصين سوف أشتريه من المصنع رخيص، ولكن سعر الشحن أعلى من قيمة البضاعة 3 أضعاف، والتكلفة النهائية ستكون أعلى من شراء بلاط من إسبانيا وشحنه إلى البحرين».

وقال: «بالنسبة لي، اتجهت إلى تركيا وأوروبا كبدائل للعديد من المنتجات التي كنت أستوردها من شرق آسيا، ولكن بعض المنتجات التي ليس لها بديل، أطر إلى استيرادها من دول شرق آسيا ولكن بكميات أقل بكثير لتلبية الضروريات فقط، وهذا حال الكثير من التجار فبدل أن يستورد من الصين 10 حاويات، يقللها إلى 3 حاويات يشحن فيها السلع الضرورية والأساسية».