A
A
بين الصين وأميركا خلافات عدة وملفات متنوعة صعدت التوتر خلال الأشهر الماضية، إلا أن اتهامات التدخل في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة رفعت حدة هذا الخلاف بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين في الساعات الماضية.
فقد أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الجمعة، أن الصين لديها أكبر برنامج ما بين الدول الساعية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة.
وقال في حديث لصحافيين: "نعلم أن الصينيين أخذوا أكثر الأدوار نشاطا".
كما أضاف: "أوضحنا للصينيين والروس والإيرانيين وغيرهم ممن لم يتم الكشف عنهم علنا أن كل من يحاول التدخل بالانتخابات الأميركية سيواجه عواقب غير عادية".
وكان أوبراين قد كشف، في أغسطس، أن متسللين على صلة بالحكومة الصينية، يستهدفون البنية التحتية للانتخابات الأميركية، قبيل انتخابات الرئاسة 2020، ما يشير إلى مستوى أكثر نشاطا للتدخل الصيني المزعوم.
وفي حديث إلى شبكة "سي. بي. إس"، قال أوبراين: "يرغبون في خسارة الرئيس، الصين مثل روسيا وإيران، انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأشياء المتعلقة بالبنية التحتية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك".
وتنفي الصين دائما اتهامات الحكومة الأميركية بأنها تقوم بعمليات قرصنة للتسلل إلى الشركات الأميركية والسياسيين والوكالات الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في أبريل الماضي، إن "الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن داخلي، ولا نسعى للتدخل فيها".
من جانبه، قال أوبراين إن الولايات المتحدة شهدت محاولات تسلل لمواقع تابعة لمكاتب وزارة الخارجية في أنحاء البلاد، والمسؤولة عن إدارة الانتخابات على المستوى المحلي وجمع بيانات الشعب الأميركي.
وفي الشهر الماضي، كشفت الاستخبارات الأميركية، أن الصين تفضّل خسارة الرئيس، دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وأضافت أن بكين "عززت جهودها للتأثير" قبيل الاقتراع.
وقال مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس، وليام إيفانينا "نقدر أن الصين تفضّل ألا يفوز الرئيس ترمب - الذي تعتبره بكين متقلبا - بولاية ثانية. لقد عززت الصين جهودها للتأثير على المناخ السياسي" قبيل الانتخابات.
وأضاف إيفانينا أنه "يبدو من الصعب على خصومنا التدخل أو التلاعب بالنتائج على نطاق واسع"، لكن عبّر عن "مخاوف" من حملات التأثير التي تتم وفقاً له بتغطية من الصين وروسيا وإيران.
واعتبر المشرفان على لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، أن نشر هذه المعلومات للعموم "أفضل وسيلة لمكافحة" التدخلات الأجنبية.
لكن أضاف السيناتوران الجمهوري ماركو روبيو، والديمقراطي مارك وارنر: "نشجع المسؤولين السياسيين للحزبين على عدم استعمال هذه المعلومات الاستخبارية كسلاح سياسي، لأن ذلك سيخدم مصالح خصومنا".