أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ضرورة "إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها، ومغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ليبيا"، من أجل الدفع بمزيد من الاستقرار في البلاد، مشيراً في بيان عشية انعقاد مؤتمر برلين2 حول ليبيا إلى أن بلاده ستستمر في العمل مع الحكومة الليبية والأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد ماس "إحراز تقدم ملحوظ" في الوضع الليبي خلال العامين الماضيين، بعدما كانت البلاد "على شفا الانحدار إلى دوامة من الفوضى والعنف".

وقال وزير الخارجية الألماني إن "وقف إطلاق النار الصامد منذ أكتوبر الماضي هو دليل على هذا التقدم، وكذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، مرجعاً الفضل في هذا التحسن إلى "مؤتمر برلين1 وعملية برلين".



واعتبر ماس هذه التطورات "نجاحاً"، وقال إنها تعطي الشعب الليبي "سبباً للأمل"، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "هناك الكثير من التحديات أمامنا"، لافتاً إلى أن الهدف من عقد مؤتمر برلين2 هو إحضار جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى طاولة الحوار.

وقال ماس إننا "نستهل مرحلة جديدة في عملية برلين، لم نعد نتحدث فيها فقط عن الليبيين، وإنما نتحدث فيها الآن مع الرجال والنساء الليبيين حول مستقبل بلادهم"، في إشارة إلى مشاركة الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

دعم الحكومة الانتقالية

وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى "دعم الحكومة الانتقالية في ليبيا كي تتولى المسؤولية عن مصير البلاد، وفي الوقت نفسه تذكير المجتمع الدولي بالتزاماته الطوعية لدعم ليبيا في مسعاها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".

وسيبحث المجتمعون في برلين العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير الذي عقد في يناير 2020، و"المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم" للوضع، على ما أوضحت وزارة الخارجية الألمانية المستضيفة للمؤتمر.

ومن المقرر أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمداخلة عبر الفيديو، فيما سيمثل الولايات المتحدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.

انسحاب فوري للمرتزقة

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن مصادر دبلوماسية في برلين مطلعة على مسودة البيان الختامي للمؤتمر، أن البيان سيدعو في أبرز نقاطه إلى "الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وتقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر".

ووفقاً للمصادر، يتضمن البيان التأكيد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020، في ما يتعلق بتوقف الأعمال العدائية واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.