الشرق الاوسط

أصبحت مصداقية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موضع شك مرة أخرى، أمس (الأربعاء)، بعد أن بدا أن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تتعارض مع مزاعمه بعدم إعطائه أولوية لإجلاء الحيوانات من مؤسسة خيرية بريطانية في أفغانستان بعد سقوط البلاد في أيدي حركة «طالبان»، ووسط محاولة الكثير من المواطنين الأفغان قدر الإمكان إيجاد طريقة للخروج من البلاد.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد تم توجيه الاتهامات لجونسون بإعطاء الأولوية لإجلاء الحيوانات من أفغانستان لأول مرة في أغسطس (آب) الماضي بعد تغريدات حول هذه القضية من وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قال فيها إنه سيكون من الخطأ «إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس فيما ينتظر الآلاف خارج المطار». لكنه عاد وكتب في وقت لاحق أنه سمح لمسؤولين بتسهيل إجلاء الحيوانات.





وقد كرر موظف سابق في وزارة الخارجية البريطانية هذه الاتهامات لجونسون في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني عبر عن رفضه لهذه الاتهامات الشهر الماضي ووصفها بأنها «مجرد هراء».

لكن رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها البرلمان يوم الأربعاء، والتي قدمها رافائيل مارشال، المسؤول السابق في وزارة الخارجية البريطانية، ضمن التحقيق في الخروج الفوضوي للمملكة المتحدة من أفغانستان، تشير إلى أن جونسون لم يصرح بالحقيقة.

وتظهر إحدى هذه الرسائل، والتي تم إرسالها بواسطة مسؤول بوزارة الخارجية في 25 أغسطس، أن «رئيس الوزراء» قد «أذن بإجلاء الموظفين والحيوانات التابعين لمؤسسة (نوزاد)، وهي مؤسسة خيرية للحيوانات يديرها بن فارثينغ وهو جندي سابق في البحرية الملكية البريطانية».

وتحدثت رسالة بريد إلكتروني ثانية، أُرسلت بين مسؤولي وزارة الخارجية في وقت لاحق من ذلك اليوم، عن أن هناك مؤسسة خيرية أخرى للحيوانات، لم يتم ذكر اسمها، تأمل في أن تتم معاملتها بالطريقة نفسها التي عوملت بها «نوزاد»، وأن يتم إجلاء حيواناتها من البلاد.

ورداً على هذه الرسائل المسربة، قالت «نوزاد»، إنها «ليس لديها نظرة ثاقبة حول كيفية اتخاذ قرار إجلاء حيواناتها من أفغانستان» مضيفة «من المروع أن نجد أنفسنا في قلب نقاش سياسي في وسائل الإعلام حول هذا الأمر».

وواصل داونينغ ستريت أمس إنكار تورط جونسون في إجلاء أكثر من 150 حيواناً من أفغانستان، بينما لم تتم تلبية طلبات الإجلاء من آلاف الأفغان اليائسين.

ويأتي تسريب هذه الرسائل في وقت يواجه فيه جونسون أزمة أخرى، مع تحقيق الشرطة في اتهامات موجهه له بانتهاك قيود مكافحة وباء «كورونا»، من خلال إقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة خلال فترات الإغلاق.