أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أن الاستثمار في العنصر البشري في البحرين، يمثل أجندة عمل طموحة، وفق منظومة تنموية متكاملة، لا تكتفي فقط بتقديم الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير الدولية، وإنما أيضاً العمل على تعزيز رفاهية المواطن، واكسابه المعارف والمهارات اللازمة، وضمان معيشته في بيئة آمنة ومزدهرة، بما يلبي احتياجات الحاضر، وتطلعات المستقبل.

واجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في مدينة نيويورك، مع بيدرو كانسياكو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على التعاون القائم بين مركز "دراسات" كبيت خبرة دولي ومنظمة الأمم المتحدة، باعتباره يمثل جهداً مشتركاً للمساهمة في تعزيز الفكر الاستراتيجي والتنموي، لرفد أهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ أسس الحوار، وإرساء ثقافة التسامح والوسطية، كمرتكزات رئيسة للاستقرار والازدهار الإقليمي، ودعم مسيرة التقدم الإنساني.



ونوه رئيس مجلس الأمناء، إلى إصدار مركز "دراسات" التقرير الوطني التنمية البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان «النمو الاقتصادي المستدام» كمساهمة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وتوفير أفضل الممارسات لتعزيز الفعالية المؤسسية، من خلال مؤشرات رصينة بمعايير دقيقة، وتقديم توصيات بناءة وواقعية. وكذلك التعاون المثمر بين الجانبين، في الاستعانة المثلى بالإحصاءات الدولية في تقرير التحديث الإحصائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأمر الذي انعكس في تقدم ترتيب مملكة البحرين على مؤشر تقرير التنمية البشرية العالمي.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، أن ديمومة إنجازات التنمية البشرية في مملكة البحرين، تشكل مصدر اعتزاز وتقدير في الداخل والخارج، بفضل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الذي أكد على أن الإنسان هو محور وغاية أي تنمية، والمحرك الأساسي للنمو والتقدم.

وأشار رئيس مجلس الأمناء، إلى أن مملكة البحرين، رسخت مكانتها في مصاف الدول ذات التنمية البشرية العالية، مبيناً أن الارتقاء بمختلف مجالات التنمية الشاملة، وبمعدلات مرتفعة، ليس أمراً مستحدثاً في البحرين، بل عقيدة متأصلة في مسيرة النهضة الوطنية، وقامت جميع خطط وبرامج حكومة المملكة، على تحقيق الريادة والعناية بقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات، وتحسين نوعية الحياة.

وقال رئيس مجلس الأمناء: "إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تولي أهمية خاصة للتنمية البشرية، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتنمية الثروة البشرية عبر دعم الخدمات الأساسية وبرامج التدريب، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع".

ولفت الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى التزام مملكة البحرين، بتحقيق التوازن بين الجنسين، ونجاح المملكة في تحقيق شراكة المرأة في كافة المجالات، في ظل الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، معربا عن تطلعه بأن يدرج بند "شراكة المرأة" كأحد المجالات الرئيسة للتقييم بمؤشر تقرير التنمية البشرية العالمي مستقبلاً.

وأفاد رئيس مجلس الأمناء، بأن مركز "دراسات" منفتح على مزيد من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تقرير التنمية البشرية، كحليف استراتيجي، مستعرضاً عدداً من المجالات التي يضطلع بها المركز، كالإصدارات النوعية، وإقامة الفعاليات، وبناء القدرات، وإعداد الكوادر، وإجراء استطلاعات الرأي، وغيرها.

من جانبه، أشاد مدير مكتب تقرير التنمية البشرية بيدرو كانسياكو، بالتعاون مع مركز "دراسات"، وما يحققه من نتائج إيجابية وملموسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وحفظ السلام الدولي.