A
A
حسن الستري
أعلن النائب محمد عيسى، عضو لجنة التحقيق الإدارية بالمخالفات الخاصة بمجلس النواب الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن اللجنة انتهت من عملها، بعد أن تبين لها صحة الملاحظات التي أوردها الديوان، مضيفاً أن اللجنة رفعت تقريرها لهيئة مكتب النواب ويتوقع مناقشته خلال اجتماع الهيئة الأربعاء.
وقال عيسى إن "اللجنة كانت برئاسة النائب أحمد السلوم وعضويتي، وكان عملنا يتمحور حول نقطتين، الأولى تعنى بقرارين صدرا نهاية دور الفصل التشريعي السابق من دون موافقة هيئة المكتب، وانتهت اللجنة إلى أن هيئة المكتب وقتها لم تبحث القرارين. أما الملاحظة الثانية فكانت حول توظيف موظفين رسبوا في الامتحانات التحريرية، وتبين لنا صحة هذا الأمر أيضاً".
وأوضح "في 29 نوفمبر 2018، أي قبل يومين من انتخابات الإعادة للنواب الحاليين، أصدر الرئيس السابق قراراً بتعديل لائحة شؤون الموظفين يتضمن إلغاء الموظف الثالث للنواب، وهو الذي يكون من فئة العاطلين عادة، كما أصدر قراراً بتعديل اللائحة المالية ويتضمن تعديل مخصصات السفر لبعض المسؤولين بالأمانة العامة للنواب وغيرها. وأبدى ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظته حول القرارين بأنه لم يتم إقرارهما في هيئة مكتب النواب، وطالب بإلغائهما. وثبت لنا في اللجنة أنه لم يتم مناقشتهما، والأمر الآن لدى هيئة المكتب، فإما أن تقرهما أو ترفضهما، وقد تقر أحدهما وترفض الآخر، ويمكنها أيضاً أن توافق على بنود من ذات القرار وترفض بنود أخرى".
وأضاف عيسى "الأمر الآخر الذي أبدى الديوان ملاحظته عليه، يتمثل في من تم توظيفهم نهاية الفصل التشريعي السابق، وهم أشخاص رسبوا في الامتحانات التحريرية، ولم يتم توظيف أحد من الذين نجحوا، لذلك طلبنا الأوراق الثبوتية للتأكد من هذا الأمر، وثبت لدينا صحة هذا الأمر، لكن المسؤولين عن هذا الأمر تركوا مناصبهم، ما يعني عدم وجود شخص يمكن محاسبته، لذلك أوصينا ضرورة الالتزام بنتائج الامتحانات مستقبلاً".
وكانت لجنة التحقيق الإدارية تشكلت استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً. وقال النواب في طلبهم الذي رفعوه لرئيسة المجلس "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين. وتضمن التقرير العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب وتتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، وتعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وهذه هي اللجنة الأولى التي يشكلها مجلس النواب للتحقيق في مخالفات منسوبة إلى جهاز الأمانة العامة. وسبق لمجلس النواب أن أشهر لجنة تحقيق داخلية بشأن إجراءات "الأمانة العامة" التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية آنذاك. وخلصت اللجنة وقتها إلى أن الإجراءات سليمة.