يقصد بالقرارات التنفيذية بأنها «لوائح تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة التفاصيل اللازمة لتنفيذ قانون ما، حتى يوضع هذا القانون موضع التنفيذ الفعلي، حيث يكون هذا التنفيذ متعذراً أو ربما خاطئاً بدون تلك اللوائح». أما الدستور البحريني فقد نص على هذه اللوائح في المادة «39/أ» والذي عرفها بأنها: «يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة...
يقصد بمبدأ المساواة أنه «خضوع كافة المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، ويتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة، أو بسبب يستند إلى المصلحة العامة إذا كان ذلك كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون». فمبدأ المساواة يعني...
نعني بالقرارات التنظيمية: «تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم»، وقد عرفها البعض الآخر بأنها «قرارات تنطوي على قواعد عامة مجردة، تنطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها من الأفراد أو الوقائع»، وعرفها البعض الآخر بأنها «مجموعة من القواعد القانونية العامة...
الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في الدولة، فالقواعد القانونية تتدرج في هرم يأتي في قمة هذا الهرم الدستور ومن ثم القانون ومن ثم اللوائح والقرارات الإدارية، والدستور هو أهم وثيقة قانونية في الدولة، إذ يتمتع بسمو على سائر القواعد القانونية الأخرى. ولذا لا بد أن تتقيد القواعد الأدنى مرتبة بالدستور وإلا عدت باطلة وغير دستورية،...
نواصل في الجزء السابع من المقال حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. عدت المحكمة الدستورية الانتقاص من الحقوق والحريات أمراً مخالفاً للدستور، فجاء في حكمها أن «وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة «31» من الدستور، إذ اقتضت الآتي «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا...
نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. مارست المحكمة دورها في حماية الحقوق والحريات في حكم حديث صدر لها بتاريخ 2 يوليو 2014 بشأن الإحالة الملكية لمشروع قانون المرور قبل إصداره لتقرير مدى مطابقة المادة «20» منه للدستور التي تنص على أن «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز...
نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن السلطة التشريعية عندما تنظم هذه الحقوق والحريات بقوانين فيجب أن توازن بين هذه الحقوق والحريات من جهة وألا تعصف بمضمون هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها من جهة أخرى، وهذا ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير. فمهمة المشرع في تنظيم...
نواصل في الجزء الرابع من المقال حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. والملاحظ أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية مجمل المرسوم بقانون الخاص بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك لمخالفته نصوص الدستور، وقد استندت المحكمة في هذا الحكم إلى أن المشرع لم يحدد صور المنفعة العامة التي تجيز الاستملاك،...
نواصل في الجزء الثالث من المقال، حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. فقد أصدرت المحكمة الدستورية العديد من الأحكام التي قضت فيها بعدم دستورية نصوص تشريعية تنظم الحقوق والحريات بسبب عدم تناسبها أو توافقها مع النصوص الدستورية. وكانت تتعلق بحق الملكية وحق التقاضي وحقوق أخرى. فأصدرت المحكمة الدستورية...
نواصل في الجزء الثاني من المقال، حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن الدستور البحريني قد أوكل إلى المحكمة مهمة حماية الحقوق والحريات، إذ نص على السند الدستوري لهذه المهمة، فجاء في نص المادة 31 من الدستور على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا...
يعد الدستور قمة البناء القانوني في الدولة، ويمثل وجوده عنصر من عناصر الدولة القانونية، فالدستور هو الأساس القانوني الذي ترتكز عليه كافة الأنشطة والأعمال القانونية داخل الدولة. فالوثيقة الدستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنشئ السلطات العامة، وتوضح اختصاصاتها، وتنظم علاقاتها ببعضها البعض، إضافة إلى تنظيم علاقاتها...