إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية لإشراك القطاع الخاص في تبني المشاريع التنموية هي أشبه بما يسمى باللغة الإنجليزية BOT وهي اختصار لـ«Build Operate Transfer» أي بناء ثم تشغيل ثم نقل الملكية. ولو أن نقل الملكية في موضوع المنصة يبدو غير وارد لأن التوجه هو لإنشاء مشاريع تعليمية وتجارية وترفيهية قد لا تحتاج الحكومة لتملكها وإدارتها بعد انتهاء فترة تأجير الأرض. والمنصة الإلكترونية التي تقدم في مرحلتها الأولى 17 أرضاً حكومية كبيرة هي خطوة للإسراع بعملية التنمية ولخلق شراكة ذات منفعة متبادلة بين الحكومة والمستثمرين.وتأتي هذه المنصة في مرحلة دقيقة يتم فيها السعي لتعزيز الثقة في الاقتصاد البحريني بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص ولتشجيع المستثمر على العمل في البحرين. وتضاف إلى مبادرات عديدة تبنتها الحكومة مؤخراً منها تجديد الاستراتيجية السياحية وتسهيل الإقامة للأجانب المقتدرين وغيرها.والواضح في مبادرة المنصة الحكومية وكما تم الإعلان عنه هو السعي للشفافية والتعامل مع المستثمر بوضوح تام وكذلك تسهيل الإجراءات وجعلها ميسرة قدر المستطاع وهذان أمران سيساهمان في تعزيز الثقة بين الطرفين وسيزيلان أي ترسبات جراء تعثر سابق أو عقبات واجهت بعض المستثمرين في وقت مضى.وطالما نادى كبار رجال الأعمال في البحرين بأهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الكبرى كي تعم الفائدة وكي تزيل الدولة عن عاتقها مهام مكلفة مادياً وإدارياً. أما المستثمرون من الخارج -وبحكم معرفتي بالبعض منهم- فيطلبون سرعة الحصول على الموافقات لمشاريعهم بعيداً عن التعقيد وبعيداً عن متاهات اللجان التي تستغرق قراراتها فترات طويلة.اليوم وبوجود هذه المنصة التي تدعمها نية جادة من أعلى المستويات لكسب المستثمر وإعطائه التطمينات المناسبة لا مجال للشك أن خطوات التعافي الاقتصادي ستكون سريعة بإذن الله وتحقق الأهداف.