خلال الاحتفالات بيوم العمال العالمي قيل الكثير عن حق البحريني في العمل في الوظائف الحكومية خصوصاً إن كان مؤهلاً وقادراً على شغل الوظيفة التي تتيح له فرصة الإسهام في تنمية البلاد، وقيل كذلك إن توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية مع وجود المواطن المؤهل لشغلها انتهاك للوطنية وحرمان للمواطن من المساهمة في التنمية، وكذلك قيل إن توظيف البحريني في الوظائف الحكومية ليس منة من وزير ولا من هيئة لأن هذا حق أصيل له.
لا أحد يختلف مع كل هذا الذي قيل بل يجب أن يقال وبصوت جهور وهو قد يشمل أيضاً شغل الوظائف -أو بعضها- في القطاع الخاص، بل يجب محاسبة كل مسؤول يتبين أنه فضل الأجنبي على البحريني، فمثل هذا العمل مخالف لتوجهات الحكومة التي تعمل من قاعدة مفادها أن توظيف الأجنبي يتم في حالة عدم وجود البحريني المؤهل لشغل تلك الوظيفة، ومعنى هذا أنه طالما يتوفر البحريني المؤهل لشغل أي وظيفة فإنه يحرم على الجهات المعنية بالتوظيف توظيف الأجنبي فيها ويعني أنها يجب أن تحاسب.
هكذا تفعل كل الدول والبحرين ليست استثناء، بل إن هناك من الدول من تقدم على تسريح الأجنبي من الوظيفة فور توفر المواطن المؤهل حتى قبل انتهاء فترة العقد المبرم مع الأجنبي عبر مخارج قانونية تضمن له حقوقه، فالأولوية في الوظائف وفي كل شيء ينبغي أن تكون دائماً للمواطن، فالحكومة هي المسؤولة عنه وهي المعنية بتوفير أسباب الرزق له وبطريقة تضمن له كرامته وهو ما يؤكد عليه دستور المملكة.
هذا لا يعني أنه لا يوجد تجاوزات لهذه القاعدة، ولا يعني أيضاً أنه لا توجد مشكلات عند شغل البحريني لبعض الوظائف، فهناك الكثير من التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، لكن أيضاً يوجد ألف طريقة وطريقة لحل كل تلك المشكلات لعل أهمها تشريع القوانين التي تفرض توظيف البحريني وتلزمه الوفاء بحق الوظيفة.
لا أحد يختلف مع كل هذا الذي قيل بل يجب أن يقال وبصوت جهور وهو قد يشمل أيضاً شغل الوظائف -أو بعضها- في القطاع الخاص، بل يجب محاسبة كل مسؤول يتبين أنه فضل الأجنبي على البحريني، فمثل هذا العمل مخالف لتوجهات الحكومة التي تعمل من قاعدة مفادها أن توظيف الأجنبي يتم في حالة عدم وجود البحريني المؤهل لشغل تلك الوظيفة، ومعنى هذا أنه طالما يتوفر البحريني المؤهل لشغل أي وظيفة فإنه يحرم على الجهات المعنية بالتوظيف توظيف الأجنبي فيها ويعني أنها يجب أن تحاسب.
هكذا تفعل كل الدول والبحرين ليست استثناء، بل إن هناك من الدول من تقدم على تسريح الأجنبي من الوظيفة فور توفر المواطن المؤهل حتى قبل انتهاء فترة العقد المبرم مع الأجنبي عبر مخارج قانونية تضمن له حقوقه، فالأولوية في الوظائف وفي كل شيء ينبغي أن تكون دائماً للمواطن، فالحكومة هي المسؤولة عنه وهي المعنية بتوفير أسباب الرزق له وبطريقة تضمن له كرامته وهو ما يؤكد عليه دستور المملكة.
هذا لا يعني أنه لا يوجد تجاوزات لهذه القاعدة، ولا يعني أيضاً أنه لا توجد مشكلات عند شغل البحريني لبعض الوظائف، فهناك الكثير من التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان، لكن أيضاً يوجد ألف طريقة وطريقة لحل كل تلك المشكلات لعل أهمها تشريع القوانين التي تفرض توظيف البحريني وتلزمه الوفاء بحق الوظيفة.
