يهنئ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حكومة البحرين على تقديم تقريرها الوطني خلال اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة ويثني على دعمها للجهود المشتركة متعددة الأطراف لتنشيط الأجندة الحضرية الجديدة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
لقد أكدت جائحة كورونا (كوفيد 19) على أهمية الأماكن العامة والحدائق الحضرية بالنسبة للصحة العامة، حيث لم تؤدِ كثافة المناطق الحضرية إلى تفاقم الأزمة الصحية، بل على العكس وفرت الأحياء التي يمكن المشي فيها شبكات أمان اجتماعي أفضل وحيوية أكبر. ومع ذلك، استمر الزحف العمراني في التسارع على مدى العقود الماضية، مهدداً التمويل الحضري المستدام والتنوع البيولوجي، مع زيادة الاعتماد على السيارات والأمراض المرتبطة بالانبعاثات وحوادث المرور.
إن مساهمة المدن في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ ضرورية، حيث يمكن للمدن التي تمثل 67-76% من استخدام الطاقة العالمي و71-76% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من صنع الإنسان أن تقدم أيضاً الشكل الأكثر استدامة من المستوطنات البشرية. وبينما تكون تأثيرات المناخ محسوسة بصفة أكبر في المجتمعات الحضرية، يمكن أن يوفر التحضر المستدام فرصة لتعزيز التنمية المقاومة للتغيرات المناخية.
إن توليد المعرفة المتخصصة والمتطورة لدعم التخفيف من تغير المناخ الحضري والقدرة على التكيف مع المناخ بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب أن تسعى المدن جاهدة لتسخير فوائد التكنولوجيا، والتأكد من أن الناس هم في المركز لضمان ألا تؤدي الأتمتة والرقمنة والتغيرات الاقتصادية الهيكلية الأخرى إلى البطالة.
وفي هذا السياق، يعد التزام البحرين بأجندة التنمية الحضرية الجديدة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية لعام 2030. وكانت المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك فرصة ثمينة للبحرين لتقييم جهودها وتبادل المعرفة حول كيفية تحقيق مدن أكثر استدامة. كما تترجم هذه المشاركة وعياً متزايداً بين جميع قطاعات الحكومة والمجتمع بأهمية النظر في كيفية تخطيط المدن وكيف يمكن أن يمثل ذلك حافزاً للتنمية المستدامة.
ويدعو برنامج المتحدة للمستوطنات البشرية بقوة إلى المرونة في التخطيط والتصميم الحضريين ويؤكد على الحاجة إلى خطط منخفضة الكربون للبنية التحتية والخدمات الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وحماية المدن من زيادة المساهمة في التدهور البيئي. في الوقت نفسه، فإنه من الأهمية بمكان إيلاء اهتمام خاص للمساحات الخضراء وإدارة المياه والتنقل وكفاءة الطاقة باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الحضرية المستدامة.
إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي انضم مؤخراً إلى أسرة الأمم المتحدة في البحرين على استعداد لدعم المملكة لمواصلة استكشاف الفرص لإقامة الروابط بين التخطيط الحضري والاستدامة، اعتبار لما يمكن أن توفره التنمية الحضرية المستدامة من فرص للنمو والازدهار.
* رئيسة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البحرين
لقد أكدت جائحة كورونا (كوفيد 19) على أهمية الأماكن العامة والحدائق الحضرية بالنسبة للصحة العامة، حيث لم تؤدِ كثافة المناطق الحضرية إلى تفاقم الأزمة الصحية، بل على العكس وفرت الأحياء التي يمكن المشي فيها شبكات أمان اجتماعي أفضل وحيوية أكبر. ومع ذلك، استمر الزحف العمراني في التسارع على مدى العقود الماضية، مهدداً التمويل الحضري المستدام والتنوع البيولوجي، مع زيادة الاعتماد على السيارات والأمراض المرتبطة بالانبعاثات وحوادث المرور.
إن مساهمة المدن في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ ضرورية، حيث يمكن للمدن التي تمثل 67-76% من استخدام الطاقة العالمي و71-76% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من صنع الإنسان أن تقدم أيضاً الشكل الأكثر استدامة من المستوطنات البشرية. وبينما تكون تأثيرات المناخ محسوسة بصفة أكبر في المجتمعات الحضرية، يمكن أن يوفر التحضر المستدام فرصة لتعزيز التنمية المقاومة للتغيرات المناخية.
إن توليد المعرفة المتخصصة والمتطورة لدعم التخفيف من تغير المناخ الحضري والقدرة على التكيف مع المناخ بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب أن تسعى المدن جاهدة لتسخير فوائد التكنولوجيا، والتأكد من أن الناس هم في المركز لضمان ألا تؤدي الأتمتة والرقمنة والتغيرات الاقتصادية الهيكلية الأخرى إلى البطالة.
وفي هذا السياق، يعد التزام البحرين بأجندة التنمية الحضرية الجديدة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية لعام 2030. وكانت المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك فرصة ثمينة للبحرين لتقييم جهودها وتبادل المعرفة حول كيفية تحقيق مدن أكثر استدامة. كما تترجم هذه المشاركة وعياً متزايداً بين جميع قطاعات الحكومة والمجتمع بأهمية النظر في كيفية تخطيط المدن وكيف يمكن أن يمثل ذلك حافزاً للتنمية المستدامة.
ويدعو برنامج المتحدة للمستوطنات البشرية بقوة إلى المرونة في التخطيط والتصميم الحضريين ويؤكد على الحاجة إلى خطط منخفضة الكربون للبنية التحتية والخدمات الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وحماية المدن من زيادة المساهمة في التدهور البيئي. في الوقت نفسه، فإنه من الأهمية بمكان إيلاء اهتمام خاص للمساحات الخضراء وإدارة المياه والتنقل وكفاءة الطاقة باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الحضرية المستدامة.
إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي انضم مؤخراً إلى أسرة الأمم المتحدة في البحرين على استعداد لدعم المملكة لمواصلة استكشاف الفرص لإقامة الروابط بين التخطيط الحضري والاستدامة، اعتبار لما يمكن أن توفره التنمية الحضرية المستدامة من فرص للنمو والازدهار.
* رئيسة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البحرين
