كتبت كثيراً عن الاقتصاد البحريني، في الأزمات الاقتصادية، وفي خطط التعافي ونجاح الدولة في استقطاب الكثير من السيولة المالية والاستثمارات العالمية، حيث نتفق جميعاً على نجاحها، بفضل حنكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، تلك العقلية الفذة بصراحة.
ولا أملك، سوى أن أكتب شيئاً من الإنصاف، عن حقوق المواطن بالاستثمار في هذا البلد المعطاء، بعد أن يخرج لنا مسؤولون في وزارات معنية بقوانين جديدة مستلهمة من دول عالمية، تلك الدول التي استنفذت حقوقها جميعاً بوضع مشاريع تقنع الدولة بضرورة سحب صلاحيات المواطن كمستثمر وتقنينها مقابل ازدياد دعم في السكن أو الصحة وهي صلاحيات وحقوق أصيلة، بحجة حقوق الإنسان والوصاية العالمية التي لا نحتاجها، خصوصاً وأننا أسواق مفتوحة.
سحب صلاحيات نظام الكفيل من المواطن وجعله مستثمراً ومنتفعاً بحق أصيل لمنع التلاعب، نظام مازال معمولاً به في دول الخليج، وشحذه من مقومات رفاهيته وجعله ينضم إلى المنتظرين لدور الإعانة ورواتب التكافل الاجتماعي، فلا أكاد أظنه هو الذي سبب خسائر فادحة لأسواقنا المحلية أكثر من فوائد تقليل عمليات التستر التجاري أو قضايا الاتجار بالبشر.
الهاجس، أن يأتي أحد المسؤولين بمشروع، تقتنع دار الحكومة بمدى شفافيته وفائدته للناتج المحلي الإجمالي، يجعلنا نصفق له، ولكن ليس على حساب رفاهية المواطن أو تفريغ الأسواق من سلطة المواطن وانتفاعه وتحويله إلى موظف لدى الأجانب بأعذار المنافسة والانفتاح وسبل الاستثمار الجيد.
سحب صلاحيات الوصاية من نظام الكفيل وجعلها في يد الدولة والقانون، أراه متعباً ومجهداً أكثر لجميع الأطراف بما فيهم الدولة والمواطن، وهي السياسة التي سعت إلى تفقير المواطن مقابل النجاح التي تعيشه مملكة البحرين في أوجه شباب الدولة والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
لا ننكر استغلال الكثيرين للحقبة الماضية لفسحة الكفالة، وبالنهاية من يريد درب الصواب سيسلكه ومن يريد أن يخالف القانون حتى لو شددت العقوبات سيسلكه أيضاً، وليس من المعقول أن يعاقب الجميع باسم تحصيل لاذع «لغاية في نفس يعقوب»، من أحد المسؤولين برفع شعار لقد حمينا الدولة من شر المواطن، وهل يعقل؟
حضرات المسؤولين، نرحب بالقوانين الجديدة والاجتهادات الفكرية التي تحاول تثبيت قدمك في دار الحكومة بأطول فترة، لكن رجاء حاراً، إعادة صلاحيات المواطن بأن يكون رب عمل وأن يكون شريكاً أصيلاً في جميع الشركات الأجنبية باستحقاق دوره في تسهيل الإجراءات، والذي اعتقد أنه سيخفف 70% من المشاكل الاقتصادية الموجودة من قلة الوظائف الخاصة والحكومية، وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية، وأخيراً شطبه من طابور المنتظرين لرواتب ومعونات الدعم والتكافل الاجتماعي، والأهم أن لا يتحول إلى نصاب مبتدئ بسبب الحاجة.
ولا أملك، سوى أن أكتب شيئاً من الإنصاف، عن حقوق المواطن بالاستثمار في هذا البلد المعطاء، بعد أن يخرج لنا مسؤولون في وزارات معنية بقوانين جديدة مستلهمة من دول عالمية، تلك الدول التي استنفذت حقوقها جميعاً بوضع مشاريع تقنع الدولة بضرورة سحب صلاحيات المواطن كمستثمر وتقنينها مقابل ازدياد دعم في السكن أو الصحة وهي صلاحيات وحقوق أصيلة، بحجة حقوق الإنسان والوصاية العالمية التي لا نحتاجها، خصوصاً وأننا أسواق مفتوحة.
سحب صلاحيات نظام الكفيل من المواطن وجعله مستثمراً ومنتفعاً بحق أصيل لمنع التلاعب، نظام مازال معمولاً به في دول الخليج، وشحذه من مقومات رفاهيته وجعله ينضم إلى المنتظرين لدور الإعانة ورواتب التكافل الاجتماعي، فلا أكاد أظنه هو الذي سبب خسائر فادحة لأسواقنا المحلية أكثر من فوائد تقليل عمليات التستر التجاري أو قضايا الاتجار بالبشر.
الهاجس، أن يأتي أحد المسؤولين بمشروع، تقتنع دار الحكومة بمدى شفافيته وفائدته للناتج المحلي الإجمالي، يجعلنا نصفق له، ولكن ليس على حساب رفاهية المواطن أو تفريغ الأسواق من سلطة المواطن وانتفاعه وتحويله إلى موظف لدى الأجانب بأعذار المنافسة والانفتاح وسبل الاستثمار الجيد.
سحب صلاحيات الوصاية من نظام الكفيل وجعلها في يد الدولة والقانون، أراه متعباً ومجهداً أكثر لجميع الأطراف بما فيهم الدولة والمواطن، وهي السياسة التي سعت إلى تفقير المواطن مقابل النجاح التي تعيشه مملكة البحرين في أوجه شباب الدولة والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
لا ننكر استغلال الكثيرين للحقبة الماضية لفسحة الكفالة، وبالنهاية من يريد درب الصواب سيسلكه ومن يريد أن يخالف القانون حتى لو شددت العقوبات سيسلكه أيضاً، وليس من المعقول أن يعاقب الجميع باسم تحصيل لاذع «لغاية في نفس يعقوب»، من أحد المسؤولين برفع شعار لقد حمينا الدولة من شر المواطن، وهل يعقل؟
حضرات المسؤولين، نرحب بالقوانين الجديدة والاجتهادات الفكرية التي تحاول تثبيت قدمك في دار الحكومة بأطول فترة، لكن رجاء حاراً، إعادة صلاحيات المواطن بأن يكون رب عمل وأن يكون شريكاً أصيلاً في جميع الشركات الأجنبية باستحقاق دوره في تسهيل الإجراءات، والذي اعتقد أنه سيخفف 70% من المشاكل الاقتصادية الموجودة من قلة الوظائف الخاصة والحكومية، وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية، وأخيراً شطبه من طابور المنتظرين لرواتب ومعونات الدعم والتكافل الاجتماعي، والأهم أن لا يتحول إلى نصاب مبتدئ بسبب الحاجة.
