خطة التعافي الاقتصادي الطموحة التي حققت النتائج المرجوة منها والتي استطاعت فعلاً تحويل التحديثات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات بلاشك الهدف منها هو الخير للوطن والمواطنين، هذه الخطة هي ترجمة لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جاءت بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للخطط والمشاريع من فريق البحرين الواحد والتي تم التنفيذ بالتعاون والشراكة بين الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص، هذا الفريق الذي وضع مصلحة البحرين وشعبها أولوية بتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
من هنا كان «منتدى التعافي الاقتصادي» الذي نظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والذي أكد فيه مهندس ومنفذ خطة التعافي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأنه قد تم الانتهاء من 16 برنامجاً من أصل 27 منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر من العام الماضي وبالتالي فإن المؤشرات تدل على تعافي البحرين من آثار جائحة كورونا، وقد صدر من المنتدى 14 توصية تصب في مصلحة المواطن ومن أبرزها مراجعة خطط التعليم والتدريب لتتواءم مع سوق العمل وتعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات.
توصيات مهمة خرج بها المنتدى لعل ما لفت نظري توصية أن يتم إدراج خطة التعافي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة والأخذ بها أيضاً في برنامج عمل الحكومة، وهذا يؤكد مدى أهمية وحرص الدولة على هذه الخطة ومواصلة تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة والتي ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني للاستدامة المالية والتنموية للوطن والمواطن من خلال التنويع الاقتصادي للدخل القومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وتنويع المصادر وتحريك الاقتصاد للناتج المحلي وتعزيز الاستقرار المالي والدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو مستويات أكثر تقدماً وهو ما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل الواعدة وتحسين الرواتب بهدف المحافظة على الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
همسة
إن تأكيدات وتطمينات معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ولقاء معاليه مع رؤساء التحرير يؤكد أن البحرين تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المالي والتغلب على عجز الموازنة، ومن هنا كتبنا هذا المقال انطلاقاً من دورنا المسؤول في إبراز الإنجازات التي تحققت من أجل نماء الوطن وازدهاره والذي سينعكس على المواطنين بشكل إيجابي.
من هنا كان «منتدى التعافي الاقتصادي» الذي نظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والذي أكد فيه مهندس ومنفذ خطة التعافي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأنه قد تم الانتهاء من 16 برنامجاً من أصل 27 منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر من العام الماضي وبالتالي فإن المؤشرات تدل على تعافي البحرين من آثار جائحة كورونا، وقد صدر من المنتدى 14 توصية تصب في مصلحة المواطن ومن أبرزها مراجعة خطط التعليم والتدريب لتتواءم مع سوق العمل وتعزيز الاستقرار والأمان الوظيفي وتحفيز سياسات العمل الجزئي والعمل عن بعد في مختلف القطاعات.
توصيات مهمة خرج بها المنتدى لعل ما لفت نظري توصية أن يتم إدراج خطة التعافي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة والأخذ بها أيضاً في برنامج عمل الحكومة، وهذا يؤكد مدى أهمية وحرص الدولة على هذه الخطة ومواصلة تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة والتي ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني للاستدامة المالية والتنموية للوطن والمواطن من خلال التنويع الاقتصادي للدخل القومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وتنويع المصادر وتحريك الاقتصاد للناتج المحلي وتعزيز الاستقرار المالي والدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو مستويات أكثر تقدماً وهو ما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل الواعدة وتحسين الرواتب بهدف المحافظة على الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
همسة
إن تأكيدات وتطمينات معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ولقاء معاليه مع رؤساء التحرير يؤكد أن البحرين تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المالي والتغلب على عجز الموازنة، ومن هنا كتبنا هذا المقال انطلاقاً من دورنا المسؤول في إبراز الإنجازات التي تحققت من أجل نماء الوطن وازدهاره والذي سينعكس على المواطنين بشكل إيجابي.
