استوقفني مشهد «الكثافة» في رغبات الترشح مؤخراً، وبت أفكر في الأسباب التي دعت لذلك قبل فتح باب الترشح والذي تفصلنا عنه 4 أشهر على الأقل، هل هي رغبه بتغيير واقع مجلس النواب الحالي؟ أم رغبة حقيقية في التطوير على المستوى التشريعي؟
قد أعود هنا للمشاهد التي رأيناها مؤخراً من إعلانات للمترشحين، «صورة بفلتر»، «طلب ترشح مع «سيفي»، إسقاطات غريبة على الوضع الانتخابي وربط مفاهيم لا علاقة لها ببعضها!
أعتقد بأن الناخب يريد الصورة الحقيقية للمترشح، صورة عن أدائه وتفانيه وإخلاصه «بدون فلتر»، كما أن الناخب يود رؤية إنجازات تتحقق على أرض الواقع تمسه بشكل مباشر كمواطن، دون أن يشعر بأن المترشح فلاناً يريد الاستفادة من صوته فقط ليحظى بالمقعد النيابي طمعاً في الامتيازات، فالتمثيل في مجلس الشعب ماهو إلا تكليف قبل أن يكون تشريفاً.
قد يعتقد البعض أن الدخول للمجلس النيابي لا يتطلب مهارات كثيرة، وربما يكون المقعد بمثابة فرصة لـ«التوظيف» أو لتطوير الوضع المعيشي للبعض، لكن التمثيل في مجلس النواب أكبر من تلك التصورات، فالعمل البرلماني يتجه للصعوبة شيئاً فشيئاً خلال الفصول المقبلة بالتزامن مع الأوضاع المعيشية والعالمية المتسارعة التي نشهدها يومياً، وهنا من الصعب إثبات الإنجاز الحقيقي للمواطن على مستوى التشريعات خصوصاً مع هذا الكم من التحديات.
هذا الزخم الكبير من إعلان الرغبات في الترشح أمر صحي، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون وفق ضوابط تحفظ للمشروع الإصلاحي الديمقراطي هيبته ومكانته، وتسهم في تطوره والنهوض به، مع إدراك حجم التحديات الحقيقية التي تواجه التمثيل البرلماني والوعي بها، فالعرس الديمقراطي يتطلب وضع الوطن نصب أعيننا قبل كل شيء.
قد أعود هنا للمشاهد التي رأيناها مؤخراً من إعلانات للمترشحين، «صورة بفلتر»، «طلب ترشح مع «سيفي»، إسقاطات غريبة على الوضع الانتخابي وربط مفاهيم لا علاقة لها ببعضها!
أعتقد بأن الناخب يريد الصورة الحقيقية للمترشح، صورة عن أدائه وتفانيه وإخلاصه «بدون فلتر»، كما أن الناخب يود رؤية إنجازات تتحقق على أرض الواقع تمسه بشكل مباشر كمواطن، دون أن يشعر بأن المترشح فلاناً يريد الاستفادة من صوته فقط ليحظى بالمقعد النيابي طمعاً في الامتيازات، فالتمثيل في مجلس الشعب ماهو إلا تكليف قبل أن يكون تشريفاً.
قد يعتقد البعض أن الدخول للمجلس النيابي لا يتطلب مهارات كثيرة، وربما يكون المقعد بمثابة فرصة لـ«التوظيف» أو لتطوير الوضع المعيشي للبعض، لكن التمثيل في مجلس النواب أكبر من تلك التصورات، فالعمل البرلماني يتجه للصعوبة شيئاً فشيئاً خلال الفصول المقبلة بالتزامن مع الأوضاع المعيشية والعالمية المتسارعة التي نشهدها يومياً، وهنا من الصعب إثبات الإنجاز الحقيقي للمواطن على مستوى التشريعات خصوصاً مع هذا الكم من التحديات.
هذا الزخم الكبير من إعلان الرغبات في الترشح أمر صحي، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون وفق ضوابط تحفظ للمشروع الإصلاحي الديمقراطي هيبته ومكانته، وتسهم في تطوره والنهوض به، مع إدراك حجم التحديات الحقيقية التي تواجه التمثيل البرلماني والوعي بها، فالعرس الديمقراطي يتطلب وضع الوطن نصب أعيننا قبل كل شيء.
