في الفترة الأخيرة لاحظنا ارتفاعاً جنونياً في الأسعار بشكل متسارع وعلى جميع السلع خصوصاً منها السلع الاستهلاكية اليومية، وهو ما يعتبر تهديداً لاستقرار الأسر البحرينية من حيث المصروفات الكبيرة والالتزامات في الاحتياجات في ظل عدم زيادة الدخل وبقائه كما هو دون أية زيادة في الرواتب أو العلاوات، هذه الزيادة المضطردة حتماً ستؤثر بشكل مباشر على رب الأسرة البحريني خاصة المتقاعدين من كبار السن، وبهذا الشأن قرأنا تصريح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري الذي كشف عن مقترح كان من المفترض أن يعرض في جلسة المجلس إلا أن الفرصة لم تكن متاحة بعد فض دور الانعقاد الأخيرة وانتهاء الفصل التشريعي.
هذا المقترح النيابي الذي من المزمع أن يعرض على مجلس النواب القادم، أي بعد عدة شهور وهي فترة بعيدة نسيباً، وبالتالي ما نتمناه حقيقة هو أن يكون هناك تحرك حكومي يخفف من الأعباء على كاهل الأسر خاصة المتقاعدين من كبار السن، وبالتالي فإننا بحاجة ماسة لطرح مبادرات عاجلة من الحكومة لمساعدة المتقاعدين، ومن شأن هذا المقترح بقانون هو توفير الحماية الاقتصادية بإنشاء نظام حماية لهم بإصدار بطاقة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الحكومية برسوم مخفضة وتخصيص منح شهرية تمول من ضريبة القيمة المضافة، فتطبيق أي مقترح سواءً كان برلمانياً أو حكومياً حتماً سيحمي فئة المتقاعدين من طلب المساعدات المالية ومد أيدهم للجمعيات الخيرية أو غيرها.
نعلم جيداً بأن تطبيق أي مقترح نيابي يمس حياة المواطنين المعيشية لابد وأن يتم رصد ميزانية سنوية له، ونعلم أيضاً أنه سيؤثر في الميزانية العامة للدولة، ولكن أيضاً في الوقت ذاته لدينا وفرة مالية وفائض من ارتفاع أسعار النفط وهنا يجب الاستفادة من ذلك كأن يتم زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي والعلاوات لمواجهة هذه الموجة لارتفاع الأسعار والذي نعلم بأنه ليس حكراً على البحرين وحدها بل أن العالم بأسرة يشهد هذا الارتفاع في الأسعار، وفي الوقت ذاته لابد من الإشادة بحرص الدولة لسعيها الحثيث للوصول إلى معدلات إيجابية من خلال تطبيق برنامج التعافي الاقتصادي حتى تحقيق التوازن المالي، وقد بات ملحاً التفكير في دعم الرواتب ومراجعة دعم برامج الدعم في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها المواطنين جراء الغلاء الذي يتزايد يوماً عن يوم.
همسة
جميعنا قرأنا ما قامت به دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال رفع مبالغ العلاوات للمواطنين لمواجهة ومساعدة مواطنيها في موجة الغلاء في السلع الاستهلاكية اليومية، وهذا ما نأمله من الدولة بأن تراجع مبالغ الدعم للمواطنين سواء بزيادتها بشكل ثابت أو زيادة الرواتب والأجور.
هذا المقترح النيابي الذي من المزمع أن يعرض على مجلس النواب القادم، أي بعد عدة شهور وهي فترة بعيدة نسيباً، وبالتالي ما نتمناه حقيقة هو أن يكون هناك تحرك حكومي يخفف من الأعباء على كاهل الأسر خاصة المتقاعدين من كبار السن، وبالتالي فإننا بحاجة ماسة لطرح مبادرات عاجلة من الحكومة لمساعدة المتقاعدين، ومن شأن هذا المقترح بقانون هو توفير الحماية الاقتصادية بإنشاء نظام حماية لهم بإصدار بطاقة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الحكومية برسوم مخفضة وتخصيص منح شهرية تمول من ضريبة القيمة المضافة، فتطبيق أي مقترح سواءً كان برلمانياً أو حكومياً حتماً سيحمي فئة المتقاعدين من طلب المساعدات المالية ومد أيدهم للجمعيات الخيرية أو غيرها.
نعلم جيداً بأن تطبيق أي مقترح نيابي يمس حياة المواطنين المعيشية لابد وأن يتم رصد ميزانية سنوية له، ونعلم أيضاً أنه سيؤثر في الميزانية العامة للدولة، ولكن أيضاً في الوقت ذاته لدينا وفرة مالية وفائض من ارتفاع أسعار النفط وهنا يجب الاستفادة من ذلك كأن يتم زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي والعلاوات لمواجهة هذه الموجة لارتفاع الأسعار والذي نعلم بأنه ليس حكراً على البحرين وحدها بل أن العالم بأسرة يشهد هذا الارتفاع في الأسعار، وفي الوقت ذاته لابد من الإشادة بحرص الدولة لسعيها الحثيث للوصول إلى معدلات إيجابية من خلال تطبيق برنامج التعافي الاقتصادي حتى تحقيق التوازن المالي، وقد بات ملحاً التفكير في دعم الرواتب ومراجعة دعم برامج الدعم في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها المواطنين جراء الغلاء الذي يتزايد يوماً عن يوم.
همسة
جميعنا قرأنا ما قامت به دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال رفع مبالغ العلاوات للمواطنين لمواجهة ومساعدة مواطنيها في موجة الغلاء في السلع الاستهلاكية اليومية، وهذا ما نأمله من الدولة بأن تراجع مبالغ الدعم للمواطنين سواء بزيادتها بشكل ثابت أو زيادة الرواتب والأجور.
