تتزايد أعداد العاقدي العزم على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 يوماً بعد آخر حيث تجاوز العدد حسب صحيفة الوطن -إلى يوم كتابة هذا المقال- أكثر من 200 عازم على الترشح منهم 133 للنيابي، و77 للمجلس البلدي.
ولعل الملاحظ في الإحصائية هو الإقبال الكبير من الجنسين على المجلس النيابي مقارنة بالبلدي إذ يصل الفارق للضعف في النيابي عن البلدي، ويعزى هذا التوجه لتطلعات بعض المترشحين للعائد المادي وبعض الامتيازات من هذه الوظيفة المرموقة في حال نجاحهم بالولوج إلى هذا المجلس.
نعم إن بعض المترشحين للانتخابات يركز على المكاسب والعوائد وليس خدمة الوطن والمواطن، ولنا في ذلك تجارب عدة سنوات مضت، ولكن للأسف يعتبر ذلك مسلك عدد غير قليل، ولو بحثنا قليلاً حول خلفيات هذه الشخصيات سنجدهم في الأصل باحثين عن وظائف وليسوا مشروع مواطن سياسي يفهم في التشريع أو حتى في الرقابة، وبذلك يستطيع أن يقدم إضافة للمجلس الذي بات يتدنى مستواه فصلاً تشريعياً بعد آخر لأسباب كثيرة قد لا يكون العضو نفسه أحد أسبابها. وحتى نكون منصفين، لقد برز بعض أصحاب السعادة النواب بصورة لافتة مع قلة الإمكانيات المتاحة لهم، ولكنهم بعدد أصابع اليد الواحدة. وحتى لا يهاجمني أصحاب السعادة النواب الآخرين بما أقول، فأود التأكيد على الأدوار التي قاموا بها -بحسب قدرات كل منهم- لكن النتائج كانت مخيبة لتطلعات المواطنين، ولا ينكر ذلك أحد سوى الذين يحاولون إعادة التجربة مرة أخرى، وأغلبهم يخططون لذلك.
ويرى بعض الناس في المجلس النيابي اليوم أنه فرصة عمل في وظيفة لا تحتاج لمؤهلات أو خبرات، وإنما هي وظيفة تخضع لحسابات أخرى من أبرزها العلاقات الشخصية والقدرة على تمويل مشروع الوظيفة وبعض الأمور الأخرى التي قد يكون لها تأثير بسيط على رفع احتمالات وصول المرشح إلى مقعد تلك الوظيفة.
وعلى الرغم من قلة عدد المترشحين للمجلس البلدي إلا أنه يعد الأكثر أهمية وقرباً من ملامسة احتياجات المواطن، والتي يمكن أن يقرر اختيار المرشح على أساسها، فمازال المواطن ينظر للمرشح -سواء النيابي أو البلدي- من منظور خدمي بلدي وليس تشريعياً، ولذلك يبقى التعويل على فهم المواطن لأدوار النائبين يرجح لكفة المجلس البلدي.
أتمنى التوفيق لكافة المترشحين، ولكنني بكل صراحه أتمنى أيضاً وصول الكفاءات لمن هم أحق بهذا المقعد، فهو ليس وظيفة براتب كبير أو مشروع سيدر عائداً من خلال تمويل جيد لحملة انتخابية أو غيره، بل هي مسؤولية كبيرة سيرى النائب تبعاتها بعد 4 سنوات من تعليقات الناس على أدائه ورفضهم لإعادة انتخابه مرة أخرى.
وأعتقد أن المترشحين للمجلس البلدي وخاصة الأعضاء الحاليين ممن قرروا عدم التطلع للمجلس النيابي، والاستمرار في خدمة أبناء دائرتهم عبر نفس المجلس هم الأجدر بثقة الناس لأنهم ثابتون على مواقفهم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
ولعل الملاحظ في الإحصائية هو الإقبال الكبير من الجنسين على المجلس النيابي مقارنة بالبلدي إذ يصل الفارق للضعف في النيابي عن البلدي، ويعزى هذا التوجه لتطلعات بعض المترشحين للعائد المادي وبعض الامتيازات من هذه الوظيفة المرموقة في حال نجاحهم بالولوج إلى هذا المجلس.
نعم إن بعض المترشحين للانتخابات يركز على المكاسب والعوائد وليس خدمة الوطن والمواطن، ولنا في ذلك تجارب عدة سنوات مضت، ولكن للأسف يعتبر ذلك مسلك عدد غير قليل، ولو بحثنا قليلاً حول خلفيات هذه الشخصيات سنجدهم في الأصل باحثين عن وظائف وليسوا مشروع مواطن سياسي يفهم في التشريع أو حتى في الرقابة، وبذلك يستطيع أن يقدم إضافة للمجلس الذي بات يتدنى مستواه فصلاً تشريعياً بعد آخر لأسباب كثيرة قد لا يكون العضو نفسه أحد أسبابها. وحتى نكون منصفين، لقد برز بعض أصحاب السعادة النواب بصورة لافتة مع قلة الإمكانيات المتاحة لهم، ولكنهم بعدد أصابع اليد الواحدة. وحتى لا يهاجمني أصحاب السعادة النواب الآخرين بما أقول، فأود التأكيد على الأدوار التي قاموا بها -بحسب قدرات كل منهم- لكن النتائج كانت مخيبة لتطلعات المواطنين، ولا ينكر ذلك أحد سوى الذين يحاولون إعادة التجربة مرة أخرى، وأغلبهم يخططون لذلك.
ويرى بعض الناس في المجلس النيابي اليوم أنه فرصة عمل في وظيفة لا تحتاج لمؤهلات أو خبرات، وإنما هي وظيفة تخضع لحسابات أخرى من أبرزها العلاقات الشخصية والقدرة على تمويل مشروع الوظيفة وبعض الأمور الأخرى التي قد يكون لها تأثير بسيط على رفع احتمالات وصول المرشح إلى مقعد تلك الوظيفة.
وعلى الرغم من قلة عدد المترشحين للمجلس البلدي إلا أنه يعد الأكثر أهمية وقرباً من ملامسة احتياجات المواطن، والتي يمكن أن يقرر اختيار المرشح على أساسها، فمازال المواطن ينظر للمرشح -سواء النيابي أو البلدي- من منظور خدمي بلدي وليس تشريعياً، ولذلك يبقى التعويل على فهم المواطن لأدوار النائبين يرجح لكفة المجلس البلدي.
أتمنى التوفيق لكافة المترشحين، ولكنني بكل صراحه أتمنى أيضاً وصول الكفاءات لمن هم أحق بهذا المقعد، فهو ليس وظيفة براتب كبير أو مشروع سيدر عائداً من خلال تمويل جيد لحملة انتخابية أو غيره، بل هي مسؤولية كبيرة سيرى النائب تبعاتها بعد 4 سنوات من تعليقات الناس على أدائه ورفضهم لإعادة انتخابه مرة أخرى.
وأعتقد أن المترشحين للمجلس البلدي وخاصة الأعضاء الحاليين ممن قرروا عدم التطلع للمجلس النيابي، والاستمرار في خدمة أبناء دائرتهم عبر نفس المجلس هم الأجدر بثقة الناس لأنهم ثابتون على مواقفهم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
