الاهتمام بالقطاع الصناعي بات أمراً ملحاً فهو قطاع يوفر الآلاف من فرص العمل ويسهم في رفع الناتج المحلي ويزيد من التنوع الاقتصادي المنشود. وقد جاء النهوض بالقطاع الصناعي من ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في 2021 حيث سيتم التركيز على 5 محاور رئيسة وهي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً وتحديث التشريعات والقوانين.
وطالما سعت البحرين لعقد الشراكات في مجال الصناعة مما أسفر عن نجاحات أبرزها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» والتي تضم البحرين والسعودية والكويت واليوم يستمر هذا النهج وتتوسع دائرته إيماناً بأهمية التعاون والاستفادة المشتركة وتقليل المخاطر. فمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها البحرين الأسبوع الماضي مع الإمارات ومصر والأردن، تأتي لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتعزز من نهج البحرين التاريخي في الانضمام للتكتلات الاقتصادية المثمرة. والشراكة الجديدة توفّر فرصاً للنمو خاصة في مجال الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
وتدخل البحرين في مبادرة الشراكة هذه وهي موطن لألبا أكبر مصهر ألمنيوم في العالم خارج الصين وتسمح تشريعاتها الحالية بملكية الأجانب للمشاريع الصناعية بنسبة 100% دون قيود ولديها مساحة تزيد عن 15 مليون متر مربع مخصصة للأغراض الصناعية بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تأسيس و تشغيل المشاريع الصناعية فيها. فالبحرين على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تقدم مميزات مغرية وجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي وتسعى لتقديم المزيد.
ويصل إجمالي الصادرات للدول الأربع 433 مليار دولار وتشكل قدراتهم الاقتصادية مجتمعة 23% من الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتصدرون قوائم الدول المصنعة للكبريت والأسمدة النيتروجينية والفوسفات مما يجعل لشراكتهم فائدة لهم جميعاً وللإنتاج الصناعي في هذه التخصصات على مستوى العالم. ويضاف إلى الجوانب الإيجابية في هذه الشراكة وجود علاقات أخوية تاريخية وطيدة بين الدول الأربع وتعاون وثيق في جميع القضايا الإقليمية والدولية مما يسهل التصدي لأية معوقات قد تواجه الشراكة في أي مرحلة من مراحلها. ففي كثير من الأحيان تكون الأرقام الاقتصادية متوافقة لكن الإرادة السياسية غائبة.
{{ article.visit_count }}
وطالما سعت البحرين لعقد الشراكات في مجال الصناعة مما أسفر عن نجاحات أبرزها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» والتي تضم البحرين والسعودية والكويت واليوم يستمر هذا النهج وتتوسع دائرته إيماناً بأهمية التعاون والاستفادة المشتركة وتقليل المخاطر. فمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي انضمّت إليها البحرين الأسبوع الماضي مع الإمارات ومصر والأردن، تأتي لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتعزز من نهج البحرين التاريخي في الانضمام للتكتلات الاقتصادية المثمرة. والشراكة الجديدة توفّر فرصاً للنمو خاصة في مجال الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق ما يدعم التزام البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
وتدخل البحرين في مبادرة الشراكة هذه وهي موطن لألبا أكبر مصهر ألمنيوم في العالم خارج الصين وتسمح تشريعاتها الحالية بملكية الأجانب للمشاريع الصناعية بنسبة 100% دون قيود ولديها مساحة تزيد عن 15 مليون متر مربع مخصصة للأغراض الصناعية بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تأسيس و تشغيل المشاريع الصناعية فيها. فالبحرين على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تقدم مميزات مغرية وجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي وتسعى لتقديم المزيد.
ويصل إجمالي الصادرات للدول الأربع 433 مليار دولار وتشكل قدراتهم الاقتصادية مجتمعة 23% من الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتصدرون قوائم الدول المصنعة للكبريت والأسمدة النيتروجينية والفوسفات مما يجعل لشراكتهم فائدة لهم جميعاً وللإنتاج الصناعي في هذه التخصصات على مستوى العالم. ويضاف إلى الجوانب الإيجابية في هذه الشراكة وجود علاقات أخوية تاريخية وطيدة بين الدول الأربع وتعاون وثيق في جميع القضايا الإقليمية والدولية مما يسهل التصدي لأية معوقات قد تواجه الشراكة في أي مرحلة من مراحلها. ففي كثير من الأحيان تكون الأرقام الاقتصادية متوافقة لكن الإرادة السياسية غائبة.
