لم يكد يمر يوم إلا ويتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عن نقص أحد الأدوية من الصيدليات، وملاحظات متعلقة بجودة أو نوعية الأدوية والأدوات الطبية في الأسواق.
آخر ما تم تداوله بهذا الشأن كان رسالة عبر «تويتر» من الناشط الزميل والإعلامي خالد الخياط موجهة إلى وزيرة الصحة، متعلقة بإبر السكري، حيث أشار إلى أنها تسبب آلاماً وجروحاً وقروحاً لدى المرضى، مطالباً بوقف استخدام هذا النوع والعودة إلى النوع القديم.
التفاعل مع تغريدة الخياط من قبل عدد من مرضى السكري، يؤشر إلى وجود شبه إجماع على ما جاء في التغريدة، من حيث سلبياتها على مستخدميها.
لغاية كتابة هذه المقالة، فقد خلت صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي من أي تفاعل مع القضية، فيما كان آخر تحديث لموقع الوزارة الإلكتروني، باستثناء إحصائيات فيروس كورونا، هو الخامس من يوليو الماضي.
ولأننا لا نعرف الأسباب التي دفعت الوزارة لتغيير نوع الإبرة بنوع يرى مستخدموه أنه أقل جودة، وتجاهل الرد على استفسارات المواطنين، فسأقف عند هذا الحد، متمنية أن يكون لدى الوزارة الوقت الكافي لتوضيح الصورة.
الأمن الغذائي في ظل جنون الأسعار
كتبت أكثر من مرة، وغيري كثير من الزملاء، حول موضوع الأمن الغذائي، وأهمية أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات الحمائية للمواطنين من جنون الأسعار الذي يضرب كل السلع، خصوصاً المواد الغذائية والأساسية.
لن أخوض في أسباب هذا الارتفاع، فقد أشبعه المحللون والخبراء الاقتصاديون بحثاً وتفصيلاً، ولكن سأعود للتذكير أن الأمن الغذائي لأي دولة لا يقل أهمية عما سواه، وبالتالي فمن الضرورة وضع خطط وبرامج واضحة المعالم وفعالية لتأمين الغذاء وتوفير الكميات الاستراتيجية المناسبة، مع ضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار، وهو من الأمور التي بات المواطن والمقيم يكتويان بنارها.
آخر التقارير العالمية، والصادرة عن وكالة تحليلات المعرفة المتعمقة، تشير إلى احتلال البحرين المرتبة الثانية عربياً والـ 30 عالمياً في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن البحرين من الدول المستمرة في تقديم الحوافز الحكومية في مجال دعم الأغذية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا في الزراعة البديلة.
دون شك فإن مثل هذا الحديث يبعث نوعاً من الاطمئنان لدى المواطن، من حيث ضمان عدم نقض الأغذية في السوق، ولكن من يضمن ألا يتلاعب بنا التجار، والذي يحتكر بعضهم سلعاً غذائية أساسية؟ ومن يضمن ألا نستيقظ ذات يوم على ارتفاع آخر في الأسعار لا نملك حياله شيئاً؟
الغذاء والدواء مثل الأمن الوطني، لا يمكن التهاون أو التلاعب بهما، وأحسب أنهما على رأس أولويات الدولة.
{{ article.visit_count }}
آخر ما تم تداوله بهذا الشأن كان رسالة عبر «تويتر» من الناشط الزميل والإعلامي خالد الخياط موجهة إلى وزيرة الصحة، متعلقة بإبر السكري، حيث أشار إلى أنها تسبب آلاماً وجروحاً وقروحاً لدى المرضى، مطالباً بوقف استخدام هذا النوع والعودة إلى النوع القديم.
التفاعل مع تغريدة الخياط من قبل عدد من مرضى السكري، يؤشر إلى وجود شبه إجماع على ما جاء في التغريدة، من حيث سلبياتها على مستخدميها.
لغاية كتابة هذه المقالة، فقد خلت صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي من أي تفاعل مع القضية، فيما كان آخر تحديث لموقع الوزارة الإلكتروني، باستثناء إحصائيات فيروس كورونا، هو الخامس من يوليو الماضي.
ولأننا لا نعرف الأسباب التي دفعت الوزارة لتغيير نوع الإبرة بنوع يرى مستخدموه أنه أقل جودة، وتجاهل الرد على استفسارات المواطنين، فسأقف عند هذا الحد، متمنية أن يكون لدى الوزارة الوقت الكافي لتوضيح الصورة.
الأمن الغذائي في ظل جنون الأسعار
كتبت أكثر من مرة، وغيري كثير من الزملاء، حول موضوع الأمن الغذائي، وأهمية أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات الحمائية للمواطنين من جنون الأسعار الذي يضرب كل السلع، خصوصاً المواد الغذائية والأساسية.
لن أخوض في أسباب هذا الارتفاع، فقد أشبعه المحللون والخبراء الاقتصاديون بحثاً وتفصيلاً، ولكن سأعود للتذكير أن الأمن الغذائي لأي دولة لا يقل أهمية عما سواه، وبالتالي فمن الضرورة وضع خطط وبرامج واضحة المعالم وفعالية لتأمين الغذاء وتوفير الكميات الاستراتيجية المناسبة، مع ضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار، وهو من الأمور التي بات المواطن والمقيم يكتويان بنارها.
آخر التقارير العالمية، والصادرة عن وكالة تحليلات المعرفة المتعمقة، تشير إلى احتلال البحرين المرتبة الثانية عربياً والـ 30 عالمياً في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن البحرين من الدول المستمرة في تقديم الحوافز الحكومية في مجال دعم الأغذية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا في الزراعة البديلة.
دون شك فإن مثل هذا الحديث يبعث نوعاً من الاطمئنان لدى المواطن، من حيث ضمان عدم نقض الأغذية في السوق، ولكن من يضمن ألا يتلاعب بنا التجار، والذي يحتكر بعضهم سلعاً غذائية أساسية؟ ومن يضمن ألا نستيقظ ذات يوم على ارتفاع آخر في الأسعار لا نملك حياله شيئاً؟
الغذاء والدواء مثل الأمن الوطني، لا يمكن التهاون أو التلاعب بهما، وأحسب أنهما على رأس أولويات الدولة.
