إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتنخر في جسم الدولة في أي بلد كان بعد قضايا الإرهاب والتطرف، هي ثلاث قضايا تحديداً، الأولى هي قضية تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، والثانية هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، وأخيراً، القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص.
قبل فترة وجيزة تحدثنا هنا عن قضية المخدرات، وما ينبغي على الدولة القيام به من مسؤوليات مهمة تتعلق بوضع تشريعات وأنظمة وقوانين وعقوبات واضحة ورادعة وقوية، لكل من تسول له نفسه الترويج لمثل هذه الآفة الخطيرة، لِما لها من تداعيات مرعبة على الدولة والمجتمع.
أمَّا فيما يخص القضية الثانية الخاصة بالاتجار بالأشخاص، فنجد أن البحرين أخذت على عاتقها محاربة هذا الأمر، وذلك من أجل التخلص من كل العناوين التي تتعلق بالاتجار بالأشخاص. ففي نهاية الشهر الفائت، أقامت وزارة الداخلية «مشكورة» معرضاً توعوياً للجمهور بمجمع «ستي سنتر» يتعلق بخطورة الاتجار بالأشخاص. وهناك أكد نائب رئيس الأمن العام «أن المعرض يأتي ضمن برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أجل إبراز الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مكافحة تلك الجريمة، ما أهلها لاحتلال مكانة مرموقة على المستوى الدولي، حسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية على مدار خمسة أعوام متتالية، حتى أصبحت تجربة المملكة في هذا المجال رائدة على المستوى الدولي».
ومع ذلك، فإننا نكرر كما كررنا في القضية الأولى الخاصة بالمخدرات، على ضرورة رسم قوانين وعقوبات رادعة لكل من تسول لهم أنفسهم من دخول هذه «التجارة القذرة»، واستخدام الفئات الضعيفة للمتاجرة بهم تحت كل المسميات والعناوين.
القضية الأخيرة والتي يجب التصدي لها بكل حزم، هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال. فقبل كتابة هذا المقال بساعة، قرأت خبراً يعلن عن كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية «أن عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة خلال عام بلغت 4 آلاف و306 تقارير، بينها 4251 تقريراً لمؤسسات مالية، و55 تقريراً للأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما بين التقرير ارتفاعاً في عدد التقارير المالية المشبوهة بنسبة 141%، إذ كان يبلغ عددها 1786 تقريراً في العام 2022».
هذه الأرقام تلزمنا كذلك بوضع تشريعات أكثر صرامة للحد من نزيف الأموال خارج الوطن وداخله، وأن على الجميع أن يعلم أن انهيار أكبر الاقتصادات العالمية جاء من بوابة تبييض الأموال. ولهذا لا يجوز التهاون في هذا المجال لو أردنا المحافظة على المال العام، وحتى على المال الخاص في حال ذهب جهة «الغسيل». ولنعلم أن غسيل الأموال هي السوسة التي تنخر في جسد الاقتصاد والثروة الوطنية، وهذا ما لا يرتضيه أي غيور على مصلحة هذا الوطن.
{{ article.visit_count }}
قبل فترة وجيزة تحدثنا هنا عن قضية المخدرات، وما ينبغي على الدولة القيام به من مسؤوليات مهمة تتعلق بوضع تشريعات وأنظمة وقوانين وعقوبات واضحة ورادعة وقوية، لكل من تسول له نفسه الترويج لمثل هذه الآفة الخطيرة، لِما لها من تداعيات مرعبة على الدولة والمجتمع.
أمَّا فيما يخص القضية الثانية الخاصة بالاتجار بالأشخاص، فنجد أن البحرين أخذت على عاتقها محاربة هذا الأمر، وذلك من أجل التخلص من كل العناوين التي تتعلق بالاتجار بالأشخاص. ففي نهاية الشهر الفائت، أقامت وزارة الداخلية «مشكورة» معرضاً توعوياً للجمهور بمجمع «ستي سنتر» يتعلق بخطورة الاتجار بالأشخاص. وهناك أكد نائب رئيس الأمن العام «أن المعرض يأتي ضمن برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أجل إبراز الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مكافحة تلك الجريمة، ما أهلها لاحتلال مكانة مرموقة على المستوى الدولي، حسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية على مدار خمسة أعوام متتالية، حتى أصبحت تجربة المملكة في هذا المجال رائدة على المستوى الدولي».
ومع ذلك، فإننا نكرر كما كررنا في القضية الأولى الخاصة بالمخدرات، على ضرورة رسم قوانين وعقوبات رادعة لكل من تسول لهم أنفسهم من دخول هذه «التجارة القذرة»، واستخدام الفئات الضعيفة للمتاجرة بهم تحت كل المسميات والعناوين.
القضية الأخيرة والتي يجب التصدي لها بكل حزم، هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال. فقبل كتابة هذا المقال بساعة، قرأت خبراً يعلن عن كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية «أن عدد التقارير المالية المشبوهة المستلمة خلال عام بلغت 4 آلاف و306 تقارير، بينها 4251 تقريراً لمؤسسات مالية، و55 تقريراً للأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما بين التقرير ارتفاعاً في عدد التقارير المالية المشبوهة بنسبة 141%، إذ كان يبلغ عددها 1786 تقريراً في العام 2022».
هذه الأرقام تلزمنا كذلك بوضع تشريعات أكثر صرامة للحد من نزيف الأموال خارج الوطن وداخله، وأن على الجميع أن يعلم أن انهيار أكبر الاقتصادات العالمية جاء من بوابة تبييض الأموال. ولهذا لا يجوز التهاون في هذا المجال لو أردنا المحافظة على المال العام، وحتى على المال الخاص في حال ذهب جهة «الغسيل». ولنعلم أن غسيل الأموال هي السوسة التي تنخر في جسد الاقتصاد والثروة الوطنية، وهذا ما لا يرتضيه أي غيور على مصلحة هذا الوطن.
