كتبت في مقالي السابق عن «التمييز الإيجابي» بجعل البحريني أولاً.. باعتباره هو الأولى.. والأحق.. وأُكمل اليوم معكم بعض المشاهدات التي يجب الوقوف عندها.
المشهد الأول: بحريني حصل على درجة الدكتوراه، تقدم للحصول على وظيفة في إحدى الجامعات الحكومية في مملكة البحرين، ولكنه للأسف لم يقبل!!! بالرغم من أن هذه الجامعة تضم طاقماً من الأكاديميين الأجانب الذين أكن لهم كل احترام..
أليس البحريني أولى، أليس البحريني أحق؟؟
المشهد الثاني: بحرينيون خريجو تربية، في مختلف التخصصات، موجودون على قائمة العاطلين عن العمل بينما هناك عدد من الأجانب يقومون بهذه الوظائف التي لا تحتاج إلى «خبرات فذة».. أليس البحريني أولى وأحق؟؟
جهود كبير تبذلها وزارة التربية والتعليم لا ينكرها إلا جاحد، ولكن لماذا يوجد أجنبي في وظيفة تربوية يتوفر لها بديل «وطني»، أليس المواطن أحق بتنشئة جيل وتوصيل الهوية والوطنية للطلاب من خلال عمله التربوي؟؟
المشهد الثالث: على الرغم من أن هناك نسبة بحرنة في القطاع الخاص، وهذه النسبة متواضعة جداً وتستحق المراجعة لاسيما في ظل ارتفاع نسب البطالة عالمياً، وتأثرنا بالركود الاقتصادي والتبعات الاقتصادية المتواترة، أرى أنه بات من الواجب بحرنة بعض الوظائف أسوة بعدد من الدول التي قامت بهذه الخطوة وأثبتت جدارتها في تقليل نسب البطالة.
تقدم النائب غازي آل رحمة بمقترح لتوطين وظيفة مدير الموارد البشرية، ولاقى المقترح أصداء إيجابية، ولا أدري إلى أين وصل بين أروقة المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية؟ إذا ما كان همنا ألا نغضب أصحاب الأعمال، وأن نتشبث بأعذار التنافسية وهجرة الاستثمارات، فلنجلس على طاولة ونحاول أن نحتذي بأفضل الممارسات في هذا الجانب وسنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف والأهم بأن يكون الحل في صالح المواطن البحريني.
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى بأننا نستطيع أن نوطن العديد من الوظائف على مختلف المستويات أسوة بالمملكة العربية السعودية التي قامت بتوطين العديد من الوظائف منها السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات وغيرها الكثير الكثير من الوظائف التي دخل بعضها حيز التنفيذ وسيدخل الجزء الآخر منها حيز التنفيذ قريباً جداً، ومن وجهة نظري المتواضعة أن اجتماعاً بسيطاً مع القائمين على تنفيذ عملية التوطين في السعودية للاطلاع على الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ المشروع ممكن أن يقودنا إلى مشاريع شبيهة في بحريننا الغالية.
رأيي المتواضع
تحدثني أم عن ابنها الذي أنهى دراسته الجامعة من إحدى الجامعات العريقة في بريطانيا منذ 6 سنوات وتعثرت به السبل للحصول على وظيفة.
تقول كلما أشاهد ابني أعتصر ألماً، فما أقسى أن ترى ابنك عاطلاً عن العمل، غير قادر على بدء حياته بشكل طبيعي مثل أقرانه!!
تحدثني أخرى عن قلقها أن يتعطل أبناؤها عن العمل مثل العديد من الشباب الذين ينتظرون في طابور التعطل.. تقول لي: «لم أكن عنصرية في يوم من الأيام، وكنت أؤمن بأن وطننا الغالي يتسع للجميع، ولكني بدأت أغير قناعاتي وأنا أجد أن الأجنبي يأخذ مكان أبنائي في العمل، صرت أغار وأنا أرى الأجانب يشاركون في عملية البناء والتنمية وأبنائي يغطون في سبات عميق من البطالة القاتلة».
البطالة داء، داء عضال، داء مخيف له أبعاد كثيرة.
فنصوغ القوانين التي تهدف إلى بحرنة بعض الوظائف مثل الموارد البشرية والمالية، والتمريض، والأشعة، والمختبر والمحاسبة والأعمال المكتبية وتدخيل البيانات والتعليم والتدريب، والبيع، والتسويق، والترجمة، والاستقبال، والإرشاد السياحي «وسأقف عند هذا التخصص بشكل موسع في المقال المقبل»..
فالبحريني أولاً.. وأولى.. وأحق.
المشهد الأول: بحريني حصل على درجة الدكتوراه، تقدم للحصول على وظيفة في إحدى الجامعات الحكومية في مملكة البحرين، ولكنه للأسف لم يقبل!!! بالرغم من أن هذه الجامعة تضم طاقماً من الأكاديميين الأجانب الذين أكن لهم كل احترام..
أليس البحريني أولى، أليس البحريني أحق؟؟
المشهد الثاني: بحرينيون خريجو تربية، في مختلف التخصصات، موجودون على قائمة العاطلين عن العمل بينما هناك عدد من الأجانب يقومون بهذه الوظائف التي لا تحتاج إلى «خبرات فذة».. أليس البحريني أولى وأحق؟؟
جهود كبير تبذلها وزارة التربية والتعليم لا ينكرها إلا جاحد، ولكن لماذا يوجد أجنبي في وظيفة تربوية يتوفر لها بديل «وطني»، أليس المواطن أحق بتنشئة جيل وتوصيل الهوية والوطنية للطلاب من خلال عمله التربوي؟؟
المشهد الثالث: على الرغم من أن هناك نسبة بحرنة في القطاع الخاص، وهذه النسبة متواضعة جداً وتستحق المراجعة لاسيما في ظل ارتفاع نسب البطالة عالمياً، وتأثرنا بالركود الاقتصادي والتبعات الاقتصادية المتواترة، أرى أنه بات من الواجب بحرنة بعض الوظائف أسوة بعدد من الدول التي قامت بهذه الخطوة وأثبتت جدارتها في تقليل نسب البطالة.
تقدم النائب غازي آل رحمة بمقترح لتوطين وظيفة مدير الموارد البشرية، ولاقى المقترح أصداء إيجابية، ولا أدري إلى أين وصل بين أروقة المؤسسات الحكومية والنقابات العمالية؟ إذا ما كان همنا ألا نغضب أصحاب الأعمال، وأن نتشبث بأعذار التنافسية وهجرة الاستثمارات، فلنجلس على طاولة ونحاول أن نحتذي بأفضل الممارسات في هذا الجانب وسنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف والأهم بأن يكون الحل في صالح المواطن البحريني.
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى بأننا نستطيع أن نوطن العديد من الوظائف على مختلف المستويات أسوة بالمملكة العربية السعودية التي قامت بتوطين العديد من الوظائف منها السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات وغيرها الكثير الكثير من الوظائف التي دخل بعضها حيز التنفيذ وسيدخل الجزء الآخر منها حيز التنفيذ قريباً جداً، ومن وجهة نظري المتواضعة أن اجتماعاً بسيطاً مع القائمين على تنفيذ عملية التوطين في السعودية للاطلاع على الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ المشروع ممكن أن يقودنا إلى مشاريع شبيهة في بحريننا الغالية.
رأيي المتواضع
تحدثني أم عن ابنها الذي أنهى دراسته الجامعة من إحدى الجامعات العريقة في بريطانيا منذ 6 سنوات وتعثرت به السبل للحصول على وظيفة.
تقول كلما أشاهد ابني أعتصر ألماً، فما أقسى أن ترى ابنك عاطلاً عن العمل، غير قادر على بدء حياته بشكل طبيعي مثل أقرانه!!
تحدثني أخرى عن قلقها أن يتعطل أبناؤها عن العمل مثل العديد من الشباب الذين ينتظرون في طابور التعطل.. تقول لي: «لم أكن عنصرية في يوم من الأيام، وكنت أؤمن بأن وطننا الغالي يتسع للجميع، ولكني بدأت أغير قناعاتي وأنا أجد أن الأجنبي يأخذ مكان أبنائي في العمل، صرت أغار وأنا أرى الأجانب يشاركون في عملية البناء والتنمية وأبنائي يغطون في سبات عميق من البطالة القاتلة».
البطالة داء، داء عضال، داء مخيف له أبعاد كثيرة.
فنصوغ القوانين التي تهدف إلى بحرنة بعض الوظائف مثل الموارد البشرية والمالية، والتمريض، والأشعة، والمختبر والمحاسبة والأعمال المكتبية وتدخيل البيانات والتعليم والتدريب، والبيع، والتسويق، والترجمة، والاستقبال، والإرشاد السياحي «وسأقف عند هذا التخصص بشكل موسع في المقال المقبل»..
فالبحريني أولاً.. وأولى.. وأحق.
