مؤخراً وصلنا من الشقيقة مصر - المعروفة بإعلامها المؤثر على الدول المحيطة - موضوعاً أثار جدلاً عنوانه (أجرة الرضاعة) أطلقت شرارته محامية تدعى نهاد أبو القمصان التي طالبت بفرض أجرة للزوجة مقابل قيامها برضاعة أطفالها على الرغم من أن المعلوم هو أن النفقة الملزم بها الزوج تجاه أسرته تعد شاملة وأمراً يفرضه الشرع والقانون.
ولم يتردد الأزهر في التدخل وأصدر بياناً يوضح الموقف الشرعي من الموضوع مؤكداً أنه «لا يليق بأن تعامل الزوجة معاملة الأجير» وأن «أمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالاً صالحة للمجتمع رسالة عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه يقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها».
والموضوع للعلم ليس من ابتكار المحامية المذكورة بل مضى على طرحه زمن طويل من قبل النسويات في الغرب و يعتبر مطلباً يتمسكن به.
لكن القبيح أنه اليوم أصبح متداولاً للنقاش في الدول العربية بعد أن كان حكراً على دوائر النسويات الغربيات في مجتمعاتهن.
وليس من المستبعد أن تقوم فئة من ضعاف النفوس في أوساطنا بتبني طرح المحامية والترويج له تماماً مثل ما تم اقتباس وتبني العديد من الأطروحات المزعزعة لاستقرار الأسرة سابقاً والتي سرعان ما وجدت لها موطئ قدم في الدول العربية وتم إقحامها قسراً في القوانين.
والمؤسف أن البيئة خصبة الآن أكثر من قبل لتبني أفكار الهدم والتخريب بدواعي التحضر وحقوق المرأة وغيرها.
والملاحظ أن كل طرح جديد للنسويات يخص الأسرة نجده يحرض المرأة على أن تكون نداً وخصماً لزوجها بل وأحياناً عدواً مبيناً.
ويتضح للعاقل أن الهدف من مطالباتهن التي لا تنتهي هو أن تكون المرأة بدون مسؤوليات وواجبات في مؤسسة الزواج و في نفس الوقت لها حقوق يتم فرضها قسراً وجبراً من خلال القانون تفوق الخيال.
فتارة يشجعونها على رفض تحضير الطعام للأسرة وتارة يحرضونها على رفض المعاشرة الزوجية أو الرضاعة وتارة يدفعونها للمطالبة بأجر إذا قررت الرضاعة.
وهكذا يستمر سعيهن في حث المرأة على التمرد مما يثير الكره والبغضاء بين الأزواج وذلك رغبة منهن في القضاء على مؤسسة الزواج في كل مكان تماماً كما قضين عليها في الغرب بحيث أصبحت عندهن لا تقوى الصمود وسرعان ما تنتهي بالانفصال والطلاق.
